انطلقت قبل قليل جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب بنقطة نظام أحاط فيها اأحد النواب البرلمانيين بالتزوير الذي حدث في قانون المالية لسنة 2013 والوثيقة التي أشار لها هي بخصوص "الحسابات الخصوصية للمالية" . وطالب ذات النائب بوقف الجلسة حتى يتبين من وقف على هذا التزوير. وكانت "فبراير.كوم"، قد انفردت بنشر الوثيقة التي اعتبرت أنها مزورة حيث تضمنت عبارة واحدة أدخلت على المادة 18 المكررة، وهي "..... أو بأموال خصوصية موضوعة رهن إشارة الدولة...... " كما جاء في التعديل المسرب للمستشارين. هذه العبارة التي أدرجت داخل المادة 18 المكررة، وكأنها " خطأ مادي "، ستعتبر تزويرا إذا كان مصدرها الحكومة كما أوضح ذلك محمد دعيديعة، رئيس الفريق الفدرالي في مجلس المستشارين في جلسة سابقة. وكان الوزير الأزمي وصف الوثيقة ب" اللقيطة " وتبرأ منها، وطالبت المعارضة من جهتها بفتح تحقيق لمعرفة من له مصالح في بقاء مجموعة من الحسابات التي تعد صناديق سوداء داخل الدولة، خارج المراقبة والتتبع.