قرر المجلس الوطني للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف في دورته الأخيرة المنعقد بالرباط ليوم ثاني دجنبر، أن ينعقد المؤتمر الرابع في منتصف شهر مارس المقبل، مما يعني تمديد الأجل الذي كان مقررا في شهر دجنبر الجاري، كما جاء في بلاغ المنتدى الذي توصلت به "فبراير.كوم". وقد اعلن المنتدى في البلاغ الذي وقعه رئيسه الاستاذ مصطفى المانوزي، عن استعداده اجراء تعديلات على قانونه الأساسي، دون المساس لا بالاستراتيجية ولا بالهوية (الافتراضية) ،وذلك من خلال مقترح ادخال تغيير على اسم المنتدى بإحلال عبارة "العدالة " بدل "الإنصاف "، لما يتكثف داخل "العدالة " من حمولة قانونية وحقوقية أكثر جدية ونجاعة ومسؤولية. وهذا نص البلاغ كما توصلنا به: بمناسبة اليومين العالميين لحقوق الإنسان والمدافعين عنها شاءت الظروف أن نخلذ هذه السنة مناسبة اليومين العالميين لحقوق الإنسان وللمدافعين عنها ، التاسع والعاشر من دجنبر التي تزامنت مع مرور ثلاث سنوات على انعقاد المؤتمر الوطني الثالث للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف ، ولنقل صراحة نهاية المدة القانونية المفترضة لولاية المكتب التنفيذي للمنتدى ، وإن كان المجلس الوطني هو الذي استنفذ ثلاثة أعوام في حين لم ينتخب المكتب ولم يتهيكل إلا في نهاية شهر يناير من سنة 2010 ، ما علينا.. لقد قرر المجلس الوطني في دورته الأخيرة المنعقد بالرباط ليوم ثاني دجنبر أن ينعقد المؤتمر الرابع في منتصف شهر مارس المقبل ،مما يعني تمديد الأجل الذي كان مقررا في شهر دجنبر الجاري.. والمهم بالنسبة لنا هو استثمار هذه اللحظة /المحطة للتنويه بما اثمره العمل التشاوري والتشاركي ،سواء داخل المنتدى أو في العلاقة مع حلفائنا الحقوقيين والسياسيين والإجتماعيين الدمقراطيين والتقدميين وكذا المتنورين داخل باقي الاتجاهات الأخرى، هذا التنويه المقرون بالامتنان لكل من ساهم في تفعيل توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة سواء في الشق الإجتماعي أو السياسي، في سياق ما لا يدرك كله لا يترك جله ،لقد انتهت الولاية المتعلقة بانجاز مقررات المؤتمر السابق وينبغي استغلال المدة المتبقية لتاريخ انعقاد المؤتمر الرابع من أجل التحضير النوعي والجدي، في ضوء التحولات الوطنية والإقليمية والدولية ،وفي قلب توارد إرادات الإصلاح واستئصال الفساد ومظاهر الاستبداد ،وضمن ربط الممارسة بالمحاسبة ، وضدا على كل محاولات الشرعنة لعدم الإفلات من العقاب وتحصين المواطنة الامتيازية، وفي أفق تحقيق مطالب الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية ، وجبرالضرر الجماعي والمناطقي والفردي، ومن خلال تقييم وتحيين الأرضية التوجيهية للمنتدى و بكل انسجام مع مطلب الانفتاح التنظيمي على فعاليات من خارج جسم الضحايا ، ويؤمل أن تؤسس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني لهذا الاستشراف فيما يخص الشأن الداخلي.. لكن أعتقد أنه حان الوقت لكي تصير ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ،ليس فقط محل دعم وتضامن الحلفاء والأصدقاء والأقارب ،بل ان تصير قضية مجتمعية تروم الطي العادل والمنصف لصفحة الماضي وذلك بدمقرطة تدابير وضمانات عدم تكرار ما جرى من انتهاكات .. ويبدو أن الخيار المتدرج الذي نهجه المنتدى ،خلال الولاية الجارية / المنتهية افتراضا، من شأنه أن يهيكل لما يمكن أن نصطلح عليه ب " الحقيقة القضائية " كقيمة مضافة في مسلسل بلوغ العدالة المنشودة ،ودون تفصيل، يمكن القول أنه بإمكان المنتدى أن يجري تعديلات على قانونه الأساسي ، دون المساس لا بالاستراتيجية ولا بالهوية (الافتراضية) ،وذلك من خلال مقترح ادخال تغيير على اسم المنتدى بإحلال عبارة "العدالة " بدل "الإنصاف " ، لما يتكثف داخل "العدالة " من حمولة قانونية وحقوقية أكثر جدية ونجاعة ومسؤولية .فلتكن الولاية المقبلة مزيدة نوعيا وحاسمة في ترسيخ مداخل بناء الدولة الدمقراطية من خلال باب الحقوق والحريات والحكامة الأمنية والأمن القضائي، في ظل سلطة قضائية مستقلة تراقب الشرعية والمشروعية تحت الإشراف الدستوري لمجلس الدولة . مصطفى المنوزي رئيس منتدى الحقيقة والإنصاف حرر بالمحمدية بتاريخ 7 دجنبر 2012
