لا بد من توسيع جبهة الضغط والمرافعة لتحقيق العدالة الانتقالية العائلة الاتحادية الكبرى أساندت ترشيحي لتقارب وجهات النظر في العلاقة مع منهجية تسوية ماضي الانتهاكات سنعمل كفريق بكل جدية على مشاركة الأحزاب السياسية، لأن الوقت قد حان لتفعيل وإعمال المقاربة السياسية انتخب ذ. مصطفى المانوزي رئيسا جديدا ل «المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والانصاف»، وذلك في اجتماع المكتب التنفيدي المنعقد في 30 دجنبر2009 . ومعلوم أن ذ. المانوزي، المحامي والمناضل الحقوقي والفاعل المدني، ينحدر من صلب عائلة المانوزيين الذين قدموا الشهداء من أجل كرامة هذا الوطن، وناضل كل واحد منهم، وعلى رأسهم الحاج علي المانوزي (والد الحسين المانوزي). كما أن الأستاذ المانوزي وجه معروف على صعيد النضال الطلابي، في عز المواجهة مع المخزن، حيث كان حظه سنوات من السجن بالتقسيط غير المريح، إضافة إلى كونه مؤسسا لمنتدى المواطنة وجمعية المحامين الشباب. وقد أسفر المؤتمر على جملة من التوصيات، لعل أبرزها استجلاء للحقيقة والكشف عن مصير المختطفين، وجبر الضرر الفردي والجماعي المادي والرمزي و قضايا الذاكرة، والإصلاح السياسي، والمساءلة، ومناهضة الإفلات من العقاب في الماضي والحاضر وضمان شروط عدم التكرار، إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، ورفع القمع، والتضييق على حرية التعبير بجميع أشكالها. { قبل المؤتمر الثالث ل«المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف» وبعده، أثير النقاش حول إلى من ستؤول الرئاسة، فيما كان الاهتمام بالتوصيات نسبيا.. لماذا؟ الإعلام اهتم بمن سيكون الرئيس الجديد للمنتدى لأسباب ثقافية وتاريخية لأنه كحقيقة سوسيولوجية هناك فكرة هيمنة «النظام الرئاسي» في العمل السياسي أو الجمعوي، أي أن الجميع يعمل من اجل «مؤسسة الرئيس» بدعوى أن من يهيمن على القيادة يسيطر على الموقف ويمرر تصوره أو مصالحه. لكن، في اعتقادي، وفي حالتنا بالضبط كان التناوب في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وفي المنتدى المغربي، لايثير أية مشكلة أو اهتمام كبير. وكذلك بالنسبة للاتحاد الاشتراكي الذي يتمتع مناضلوه في المجال الحقوقي بنوع من الحرية في التصرف، وأيضا في تقلد المهام والمسؤولية اعتقادا ربما أن التسوية الجارية في هذا المجال عهد التكلف بها إلى المناضلين المنخرطين في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وكذا ممثلي الحزب في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. وبالتالي عندما رشحت نفسي لرئاسة المنتدى، اعتقد بعض الإعلام أن الحزب الذي أنتمي إليه (الاتحاد الاشتراكي) هو الذي أوصى بذلك في إطار توجيه مقصود، والحال أن الدعم كان من المناضلين الاتحاديين الأعضاء في المنتدى كضحايا يطمحون إلى مساندة مناضل اتحادي مثلهم وشاءت الأقدار أن الإخوة في حزب الطليعة الاشتراكي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد، وكذا ممثلي عائلات المختطفين وبعض المنتمين إلى أحزاب تنتمي إلى العائلة الاتحادية الكبرى أو ما يصطلح عليه بالحركة الاتحادية؛ كل هؤلاء ساندوا ترشيحي لتقارب وجهات النظر في العلاقة مع منهجية تسوية ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وهذا كان واضحا من خلال عدد الأصوات المحصل عليها. ففوزي بالرئاسة لم يكن في حسبان من لم يحينوا المعطيات والتقديرات . { وماذا عن التوصيات والقرارات، هل فعلا هناك علاقة بين شعار «مامفاكينش» وما أسفر عنه المؤتمر؟ في انتظار نشر وثائق المؤتمر المصادق عليها، يمكن الجزم من الآن أن المؤتمرين توافقوا على التمسك والإصرار على ضرورة تفعيل توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة كحد أدنى، هذا الحد الأدنى الذي سبق وأن وافقت أعلى سلطة في البلاد على تنفيذه، لكن يبدو أن هناك إرادة مبيتة للتسويف والتماطل. وأنا شخصيا اعتبر نتائج التسوية وعلى علتها كافية لتحريك عجلة الإصلاح المؤسساتي والدستوري بما يكفل نجاعة تدابير عدم تكرار ما جرى وإصلاح السياسة الأمنية ومصالحة القضاء مع المواطنين والعدل وتكريس الحكامة الأمنية ومناهضة الإفلات من العقاب وإخضاع الأجهزة الأمنية للرقابة البرلمانية والقضائية، لأن القرار الأمني لازال سياديا وخارجا عن المجال الحكومي. { وهل نالت هذه القرارات والتوصيات حقها المستحق من النقاش؟ لقد تم الإعداد للمؤتمر بندوات وموائد مستديرة مفتوحة على الشركاء والحلفاء وكافة الأطراف المعنية أثناء إعداد مذكرة إصلاح القضاء، وخلال الندوة الدولية للحكامة الأمنية التي شارك فيها ممثلو الأجهزة الأمنية المدنية والعسكرية وكانت ناجحة في بلورة مجموعة من التعاقدات المبدئية منها إدماج الأمن الوطني ضمن السياسة العمومية، والتنمية الاقتصادية، وبلورة مدونة أخلاقيات الحكامة الأمنية، من أجل فرض احترام قيم المواطنة وحقوق الإنسان وحماية الحريات العامة والخاصة بتكوين رجال الأمن والسلطة العمومية على تلك القيم والمهنية، وتجويد الخدمة الأمنية كخدمة عمومية. وتجدر الإشارة إلى أن التحضير للمؤتمر جرى في الفروع، ولو بتفاوت. لكن المهم أن المؤتمر صادق بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي والذي هو في الحقيقة تركيب للتقارير الدورية التي يصادق عليها دوريا، وعلى رأس كل ثلاثة أشهر المجلس الوطني، الشيء الذي يؤكد أن المكاشفة متواترة، وأن المحاسبة دائمة والنقاش مستمر، وطبعا لم يخل المؤتمر من بعض التوترات التي تطويقها بالحوار والتوافق أو بالتصويت الدموقراطي. { تمكنت من الظفر برئاسة المنتدى بعد مخاض أسفر عن عقد تحالفات، كيف كان هذا التحالف؟ لعل تقارب وجهات النظر بين الاتحاد الاشتراكي وحزب الطليعة، وكذلك الشأن بالنسبة إلى الإخوة في الاشتراكي الموحد، هو الذي أفضى إلى تسوية قضية الرئاسة. ولا أعتقد أن انتخابي تصفية حساب مع أية جهة كانت، ودليلي هو أخلاق الأستاذ الصبار الذي كان يحرص دائما على التوحيد والإشراك. أما المهم بالنيسبة إلينا فهو النظر إلى المستقبل لأن المهام صعبة ولا يمكن أن نخلف الموعد مع التاريخ. { انتخبت رئيسا للمنتدى بعد صراع مع منافسيك، ما هي البصمة التي تطمح إلى دمغ المنتدى بها؟ سأحرص، أولا، على أن يكون العمل جماعيا وفق ما عهدناه في ولاية الرئيس السابق، لا فرق بين هذا وذاك، وفي الالتزام المفترض، فلا تراجع عن العهود والاتفاقات السابقة والحقوق المكتسبة، وسيكون أول إجراء هو رد المياه إلى مجاريها، وتصحيح المواقف المغرضة التي تعتبر الاتحاد الاشتراكي حزبا مخزنيا، لأنه بيننا وبين الجلادين جثامين الشهداء، ويبقى الاتحاد في الصف الدموقراطي رغم الاختيارات التي لا تمس المبدأ لان الاصطفاف الطبقي لا يتم بمجرد قرار إرادوي؛ وهذا لا يمنع من التفاوض والصراع السياسي والفكري المشروع ما دمنا نعمل في الشرعية، وفي نظام سياسي قبلنا جميعا النضال من أجل دمقرطته من أجل التأسيس لدولة المجتمع ، وهذا شرط للتعامل والتعاون مع مكونات المنتدى في المكتب والمجلس الوطني؛ وفي سياق رسالتنا المدنية الحقوقية ستكون مهامنا متوافقة مع قانوننا الأساسي والأعراف الجاري بها العمل ؛ لذلك ستكون أولى الخطوات: العمل على التعجيل بعقد المناظرة الوطنية الثانية لأنها فرصة لإشراك الفاعلين السياسيين كمؤهلين لتفعيل الشق السياسي من التسوية وهي مناسبة لتقييم التوصيات وقياس مؤشرات تدابير عدم التكرار وقد تكون فرصة أيضا لتوسيع جبهة الضغط والمرافعة والتحسيس حسب كل مقال ومقام مادام همنا الأساسي في العدالة الانتقالية إرساء الدموقراطية وتنمية وإشاعة قيم المواطنة وحقوق الإنسان وتشجيع الحق في التعبير وتأطير الاحتجاج والمحاسبة والنقد بالمشاركة السياسية وإدماج القيم النبيلة الوطنية ضمن المنظومة التربوية وتحسين الخدمة العمومية بشكل يكفل تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ، ولعل الأحزاب السياسية تستعد للاستحقاقات المقبلة فلماذا لا نعتبر نتائج التسوية برنامج حد أدنى وأرضية لحوار وطني من شأنه أن يفتح المسار نحو الديمقراطية والتأسيس لمستقبل بدون انتهاكات جسيمة. هذا هو التعاقد الشامل، لكن هذا لا يمنع من الاختلاف في أسلوب التدبير، إذ لكل مرحلة أولوياتها. وسنعمل كفريق بكل جدية على مشاركة الأحزاب السياسية، لأن الوقت قد حان لتفعيل وإعمال المقاربة السياسية بغض النظر عن كون الملف بدأ يأخذ طابعا دوليا، لأن الالتزام بتنفيذ نتائج التسوية السياسية يقع على عاتق الدولة، بما فيها توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. { معنى ذلك أنه تنتظركم مواجهة ساخنة مع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان؟ لن يصل الأمر إلى المواجهة الساخنة، لأن هناك نافذة مفتوحة مع المجلس الاستشاري، ونأمل أن يتم التعامل مع الهواء الذي يتسرب منها بشكل إيجابي لتدارس بعض الحالات المستعجلة، بناء على اتفاق جميع مكونات المكتب التنفيذي السابق، وسيظل تعاملنا إيجابيا مع كل المبادرات التي لا تتعارض ومبادئ المنتدى. والمطلوب بالنسبة لنا هوالتفكير في صيغ عملية لإدماج مقتضيات توصيات هيئة الإنصاف إما ضمن الدستور أو عبر سن قوانين إلزامية، إضافة إلى إقرار ضمانات قضائية في تطبيق القانون لاستيفاء الحقوق وإعمال الحكامة الأمنية وسن تدابير دستورية لعدم تكرار مآسي ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. حاوره: سعيد منتسب 1/11/2010 عن جريدة الاتحاد الاشتراكي http://www.alittihad.press.ma/def.asp?codelangue=29&id_info=102073&date_ar=2010-01-01
