كشف المجلس الأعلى للحسابات أن نفقات الأحزاب السياسية، بلغت ما يناهز 192 مليون درهما، برسم السنة المالية 2012، وتم تبرير بوثائق مثبتة ما قدره 176 مليون درهم، أي بنسبة 92 في المائة من مجموع النفقات، في حين بلغ مجموع النفقات موضوع الملاحظات المسجلة من طرف المجلس الأعلى للحسابات ما مجموعه 16 مليون درهم أي بنسبة لم تتجاوز 8 في المائة. ولاحظ المجلس الأعلى للحسابات، الذي يرأسه إدريس جطو، في تقرير حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية، وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي برسم السنة المالية 2012، أن النفقات موضوع ملاحظات قضاة المجلس تتوزع بين التحويلات لفائدة الهياكل المحلية، دون تقديم الوثائق الخاصة بصرفها، والنفقات التي لم تتمكن بعض الأحزاب من دعمها بوثائق مثبتة، ونفقات أدلت بعض الأحزاب بشأنها بمستندات إثبات غير كافية (سند طلب، سند تسليم، سند لأجل، وضعيات أو وصولات) بنسب تقدر على التوالي ب3 في المائة، و1 في المائة، و5 في المائة من مجموع مبالغ النفقات المنجزة.