بعد أزيد من سنة على تعيين النسخة الثانية من حكومة عبد الإله بنكيران، قررت الأخيرة، تحديد اختصاصات وهيلكة الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة، التي تقودها شرفات أفيلال. وحدد مشروع مرسوم الخاص باختصاصات وتنظيم الوزارة المذكورة، الهيلكة الجديدة للوزارة، حيث تضمنت الهيلكة إلى جانب ديوان الوزيرة المنتدبة، الوحدات الإدارية المركزية المتمثلة في الكتابة العامة، المفتشية العامة، مديرية الرصد والدراسات والتخطيط، مديرية التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي والاقتصاد الأخضر. كما وضع مشروع المرسوم المذكور، ضمن الهيكلة الجديدة لوزارة شرفات أفيلال، مديرية خاصة بالبرامج والانجازات، ثم مديرية الشراكة والتواصل والتعاون، ثم أخيرا مديرية المراقبة والتقييم البيئي والشؤون القانونية. ويأتي هذا المشروع، لتعزيز اختصاصات الوزارة وجعلها قادرة على تنفيذ الأوراش الكبرى التي فتحها القانون –الإطار رقم 12-99 بمثابة ميثاقة وطني للبيئة والتنمية المستدامة، الذي يعتبر ترجمة فعلية للتوجهات الملكية التي تضمنها خطاب العرش لسنة 2010.