شهدت جلسة التصويت على الميزانيات الفرعية ال37 المتضمنة في مشروع القانون المالي مجموعة من المفارقات الصارخة والأرقام الدالة، حيث حصلت خمسة قطاعات فقط على التصويت بالإجماع من طرف المعارضة والأغلبية على السواء، وفي مقدمتها البلاط الملكي والميزانية المخصصة للمؤسسة العسكرية وميزانيات مجلسي النواب والمستشارين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، فيما حصلت 32 ميزانية فرعية في عملية التصويت، سواء داخل اللجان أو في الجلسة العامة، على الأغلبية العددية التي أمنها نواب حزب العدالة والتنمية، وتضم ميزانيات وزارات سيادية وازنة، تقول "أخبار اليوم" في عدد الثلاثاء 27نونبر الجاري، كميزانية رئيس الحكومة وميزانية الأمانة العامة للحكومة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومالية وزارات الخارجية والداخلية والعدل. وأضافت نفس اليومية أنه باستثناء ميزانية مجلس بنموسى الذي حاز الإجماع خارج القطاعات الوزارية، لم ينجح المجلس الأعلى للحسابات في تحقيق الإجماع، كما هو الشأن بالنسبة لمندوبية السجون والمياه والغابات والمندوبية البين وزارية لحقوق الإنسان