في الوقت الذي كان منتظرا تراجع حجم المبادلات التجارية بين المغرب وإسرائيل في عهد الحكومة الملتحية، واصلت هذه الأخيرة نموها خلال السنة الجارية، إذ ارتفعت بحوالي 3.5 ملايين درهم خلال التسعة أشهر الأولى من السنة لتستقر قيمتها في حدود 187 مليون درهم مقارنة ب183.5 مليون درهم سنة قبل ذلك. تطور دفع خالد السفياني، رئيس مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين، في اتصال مع «فبراير.كوم»، إلى دعوة الحكومة «إلى التحري في موضوع العلاقات التجارية بين المغرب وإسرائيل، للكشف عن المطبعين في المجال التجاري والاقتصادي مع الكيان الصهيوني، واتخاذ الإجراءات اللازمة، خاصة وأننا ضد التطبيع بكافة أشكاله، والذي سيشكل الشعار الثاني لمسيرة 25 نونبر المقبل»، داعيا إياها إلى أن تكشف عن حقيقة المعاملات بين المغرب وإسرائيل بكافة أشكالها، وبالتالي «إذا كانت هناك عمليات رسمية، يجب وضع حد فوري لها». ويعزى نمو هذه المبادلات، حسب ما كشفت عنه إحصائيات المكتب الإسرائيلي للإحصاء، إلى ارتفاع واردات الدولة العبرية من المغرب بحوالي 12.9 مليون درهم، لتنتقل من 26.8 مليون درهم نهاية شتنبر من سنة 2011 إلى 39.8 مليون درهم خلال السنة الجارية، في حين تراجعت صادرات إسرائيل نحو المغرب إلى 147.2 مليون درهم مقابل 156.7 مليون دولار بين الفترتين، بانخفاض قيمته 9.5 ملايين درهم».