تعرض يوم الجمعة 16 نونبر2012 الناشط حميد مجدي للاعتقال بمراكش، حيث أوقفه رجال الأمن بأحد شوارع المدينة، وقاموا بتفتيش سيارته، التي كانت مركونة في الشارع ليتفاجأ بتهمة وجود كمية من المخدرات بسيارته، ويتم .وضعه رهن الحراسة النظرية وتفتيش منزل أفراد أسرته الذين يقطنون بالمدينة وفي اتصال ببعض الفعاليات الحقوقية التي أدانت ما أطلق عليه ب"المؤامرة المحبوكة "، أفاد مصطفى المنوزي ل"فبراير.كوم" بأن الشك يعتري هذا السيناريو المحبوك والذي يعد نشازا يشذ عن سياق ورش إصلاح منظومة العدالة بجميع مرافقها وعلى الخصوص المصالح الأمنية التي لازالت يتماهى دورها المخابراتي مع دورها كضابطة قضائية. فلا يعقل أن تحصل "مصادفة " التوقيف يوم عطلة مع "الحاجة الأمنية " للتفتيش بدون قرار للمراقبة أو إذن من النيابة العامة للتفتيش، لذلك ينبغي التنبيه الى أن إقحام الهولدينغ الملكي في الصراع النقابي (كنزاع صغير ومألوف ومشروع) من أجل تعبئة امكانيات مخابراتية "كبيرة " لتصفية الحساب، من شأنه توريط "مصداقية" العهد الجديد والمفترض فيه القطع مع أساليب الماضي كمؤشر ظاهري للتميز عن العهد البائد، عهد الارهاب الفكري والمادي والسياسي، والكلمات هنا دائما للمحامي الأستاذ المانوزي ورئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف. وطالب المحامي ورئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف بتحكيم العقل وإعمال شروط المحاكمة العادلة تفاديا للعب بالنار والقنابل الموقوتة مادام العقلاء منزهون افتراضا عن العبث. وتجدر الإشارة أن فرع المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف بمراكش سيتولى متابعة الملف قانونيا وقضائيا بتكليف من المكتب التنفيذي في إطار إقرار تدابير عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان .