لم يكن ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، ورئيس فريقه بمجلس النواب، يعتقد أن دفعه ومحاججته بعدم وجود مرجع قانوني يخول للحكومة الرد على مداخلات الفرق النيابية بمناسبة مناقشة قانون المالية سيجعله في موقف لا يحسد عليه. إدريس لشكر، تفاجأ، حين أقدم رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، بدهائه، على إخراج وثيقة عبارة عن محضر لجلسة سابقة بالمجلس تعود لسنة 2010، تكشف تعقيب ادريس لشكر الذي كان يشغل حينها وزيرا للعلاقات مع البرلمان على الفرق النيابية آنذاك. ولم يقتصر الأمر على هذا، بل إن رشيد الطالبي العلمي، نسخة من محضر لجلسة أبريل سنة 2012، التي كان حينها كريم غلاب يشغل رئيسا لمجلس النواب، الذي يوجد اليوم في المعارضة رفقة حزبه الاستقلال وحليفه الاتحاد، حيث سمح حينها للحكومة بحق الرد على مداخلات رؤساء الفرق. وأمام هذا الوضع، رفعت الجلسة مساء اليوم، للتشاور بين الفرق النيابية، حول قانونية تدخل الحكومة وتعقيبها على تدخلات فرق المجلس في الجلسة التي عقدت صباح اليوم.