أُثير موضوع التعديل الحكومي خلال لقاء الأغلبية الذي جمع مؤخرا، الأمناء العامين للأحزاب برئيس الحكومة عبد الإله بنكيران. وقالت مصادر مطلعة إن بنكيران طلب من حميد شباط تسليمه طلبا خطيا بشأن التعديل الحكومي، غير أن الأمين العام لحزب الاستقلال أبدى تلكؤا في الموضوع دون وجود أسباب واضحة.
ولم تستبعد مصادر "المساء" التي أوردت هذا الخبر في عدد الخميس 15 نونبر الجاري، أن تكون جهات أخرى قد دخلت على الخط في مسألة التعديل الحكومي، مرجحة أن الضغوط التي تمارسها هذه الجهات ستدفع حزب الاستقلال إلى التصويت لصالح مشروع قانون المالية الجديد.