توصل الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس بشكاية جديدة حول اختلالات مشاريع « السي دي جي »، وهي الشكاية التي قالت مصادر أن تكتما شديدا فرض حول مضمونها، في انتظار دراستها، والقيام بالمتعين في شأنها، في وقت قرر فيه قاضي التحقيق في قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف ذاتها، يوم الخميس الماضي، اتخاذ قرار منع المتابعين في قضية مدينة « باديس » بالحسيمة من مغادرة التراب الوطني، دون أن يستمع إلى أي منهم. وقالت « المساء » في عدد نهاية هذا الأسبوع، أن قاضي التحقيق عقد جلسة مع المحامين الموكلين من قبل المتهمين، وهم من كبار « السي دي جي » لتدارس المساطر التي من شأنها أن تسهل إجراءات الاستماع إلى المتهمين، وتم الاتفاق على استقبال المتابعين لتعميق البحث معهم بشأن المنسوب إليهم على دفعات، أثناء تقديمهم للمحاكمة من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.