صوت نواب العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، ضد مقترح تعديل على قانون المالية، تقدمت به فرق المعارضة، يقضي بمنع التبادل التجاري مع إسرائيل، بعدما رفضت الحكومة، في شخص وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، ووزيره المنتدب المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي، هذا التعديل، دون تقديم مبررات لهذا الرفض. وتقدمت فرق المعارضة، ممثلة في حزب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، حسب يومية « الأخبار »، في عدد الغد، بتعديل ينص على حظر جميع البضائع، التي يتم استيرادها أو تصديرها، من وإلى بلد إسرائيل، كيف ما كان مصدرها أو أصلها.