هددت فرق نيابية نقابية بمجلس المستشارين بالكشف عما اعتبرته "اختلالات استراتيجية في إعداد قانون المالية، على حساب الشق الاجتماعي"، خلال مناقشة مواد الميزانية العامة للدولة برسم سنة 2011، في جلسة عمومية، مقررة الأسبوع المقبل. ورفضت وزارة الاقتصاد والمالية،أول أمس الخميس، في جلسة مارطونية مع فرق الأغلبية والمعارضة، نحو 70 في المائة من التعديلات، التي تقدمت بها، وقبلت 22 مقترحا، من أصل 70 مقترح تعديل، طالبت الفرق النيابية بالغرفة الثانية مجتمعة إدخالها على مشروع الميزانية العامة لسنة 2011. وتقدمت فرق الأغلبية، التي تضم فريق التجمع الدستوري الموحد، والفريق الاستقلالي والفريق الحركي، والفريق الاشتراكي، وفريق التحالف الاشتراكي، ب49 تعديلا، انصبت، في مجملها، على بعض مقتضيات مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة. وطالبت فرق الأغلبية، التي أبقت على التجمعي، المعطي بنقدور، منسقا لها، في بعض تعديلاتها، بتشديد العقوبة على الأشخاص، الذين يمتهنون مهنة المعشر دون ترخيص، وإشعار النيابة العامة بمناسبة إتلاف الإدارة للبضائع الفاسدة، وخفض رسم الاستيراد المطبق على بعض السيارات النفعية من 27.5 في المائة إلى 10 في المائة، دعما لدينامية الاقتصاد في القطاع الفلاحي.. وقدم فريق الأصالة والمعاصرة، بمفرده، 35 تعديلا، شملت مواد من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، مبررا بعض تعديلاته بأنها "مساهمة في دعم الاقتصاد الاجتماعي، كالتعاونيات، التي أثبتت جدارتها وقدرتها على تأطير مجموعة من الطاقات في مختلف الميادين الإنتاجية". وقدم الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية 19 تعديلا، طالب بعضها بإعفاء المواد الغذائية المستوردة الخاصة بالمصابين بمرض الجلوتين من رسم الاستيراد ،الذي حددته الحكومة في 2.5 في المائة. وضغط فريق الاتحاد الوطني للشغل، المقرب من حزب العدالة والتنمية، في اتجاه أخذ الحكومة ب19 متقرح تعديل، تقدم بها، إذ برز أن 7 تعديلات منها همت المادة السابعة من المدونة العامة للضرائب، فيما اكتفت مجموعة الاتحاد المغربي للشغل بوضع تعديلين حول القانون المالي، وطالبت بالإبقاء على الصيغة، التي جاءت بها الحكومة في القانون المالي 2007، التي تعطي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مسؤولية التدبير الإداري والتقني والمالي ل"قسم حوادث الشغل"، بعدما عبرت الحكومة عن نيتها، في القانون المالي 2011، حذف مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى" قسم حوادث الشغل"، ابتداء من فاتح يناير 2012.
