أعربت النقابة الوطنية للمصحات الخاصة أنها مع قرار منع اطباء القطاع العام بالقطاع الخاص الذي اعلنت عنه الحكومة امس الخميس. وقال رئيس الناقبة أحمد الفيلالي أن هذا القرار " لن يؤثر بشكل كبير على عمل المصحات الخاصة لأنها تتوفر على مواردها البشرية الخاصة الكافية٬ وقد تستفيد مستقبلا من خبرات الأطباء المغاربة المقيمين بالخارج". واعتبر المتحدث نفسه، أن هذا القرار "جيد جدا" داعيا إلى أن يتم تطبيقه على جميع المصحات خاصة مصحات الضمان الاجتماهي التي تحتكر أكبر عدد من أطباء القطاع العام. وقال في هذا الصدد " نحن كنقابة نثمن القرار٬ لكننا نعتبره ناقصا جدا لأنه لم يشمل مصحات الضمان الاجتماعي ال 13 التي تشتغل خارج القانون على عدة مستويات". وأوضح أنه إلى جانب اشتغال جل أطباء القطاع العام بمصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي لم يشملها قرار المنع٬ فإن هذه المصحات ال 13 ومدراءها لا يتوفرون على ترخيص من طرف الأمانة العامة للحكومة٬ بخلاف باقي المصحات الخاصة التي تتوفر جميعها على هذا الترخيص.