اتهم مصطفى بكوري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، حكومة عبد الإله بنكيران ب »التحايل على البرلمان »، وقال إن « الحكومة الحالية لا تتوانى في التحايل الممنهج على الدور التشريعي للبرلمان، وذلك بمحاولة إجهازها على حق المعارضة في التشريع، وهو ما يشكل استهدافا مباشرا للحقوق الدستورية، وضربة للديمقراطية في الصميم ». وقال بكوري، في افتتاح الدورة 18 للمجلس الوطني للحزب، في الصخيرات، اليوم السبت 8 نونبر، إن « الدخول البرلماني الحالي الذي ينتظره عمل تشريعي وازن يبدو أن الحكومة لا تعيره ما يستدعيه من اهتمام ». ويكفي التساؤل، حسب بكوري، عن « العديد من القوانين التنظيمية والنصوص التي أقرها الدستور، لكنها لم تر النور بعد، رغم مضي ما يفوق 3 سنوات على اعتماده ». وفي الوقت الذي هنأ فيه بكوري المرأة المغربية بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني للمرأة، « ولاسيما المناضلات اللواتي ما فتئن يبذلن كل الجهود من أجل انتزاع الحقوق المشروعة »، سجل « خيبة الأمل من اللامبالاة التي تطبع تعامل الحكومة مع هذه الحقوق ». ولم يفت بكوري من اتهام الحكومة ب »التعاطي اللامسؤول مع الملف الاجتماعي »، و »رفضها للحوار الفرقاء المعنيين »، مما نتج « حالة الغليان الاجتماعي التي تعيشها البلاد »، و »أدى إلى تنفيذ الإضراب العام ليوم 29 أكتوبر الأخير ». واعتبر الأمين العام للبام أن « مشروع قانون المالية سيكرس السنوات العجاف من ولاية هذه الحكومة، التي تبدو مصرة على إضاعة فرصتها الأخيرة في بناء منظور استراتيجي مجدد ومبتكر للاقتصاد الوطني، وفي إطلاق الإصلاحات المهيكلة الكبرى ». وخلص بكوري في هذا الجانب إلى أن كل ما سبق « مؤشرات حقيقية على خيبة الأمل من حصيلة عمل حكومي ما يزال يستنزف رصيد الثقة لدى مختلف مكونات الشعب المغربي، ولا يتردد في الاستهتار بمقومات الممارسة الديمقراطية، وفي تفويت حتى الفرص القليلة المتبقية من أجل الرفع من مؤشرات التنمية وتوفير شروط العيش الكريم والمشروع ».