طالب المكتب الوطني للفدرالية الديمقراطية للعدل إلى جانب هيئة حماية المال العام بالمغرب – فرع مراكش – الدولة المغربية باتخاذ تدابير تشريعية وسياسية وقضائية تروم الحد من الفساد وتبديد المال العام. النقابة والهيئة وفي بلاغ مشترك لهما، توصلت " فبراير.كم " بنسخة منه، دعيا إلى " تقديم كافة المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام إلى القضاء واتخاذ كافة التدابير التحفظية الرامية إلى استرجاع الأموال المنهوبة "، مع وضع استراتيجية وطنية متكاملة من أجل تخليق الحياة العامة والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية يضيف ذات البلاغ.
وفي سياق مطالبهما، دعا التنظيمين لوقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 13 نونبر 2012 أمام محكمة الاستئناف بمراكش على الساعة 11 صباحا، اختارا لها شعارا يسائلان فيه وزير العدل والحريات مصطفى الرميد " يا وزير العدل ملفات الفساد و تبديد المال العام ها هي والمتابعات والمحاكمات فينا هي ".