أن يكون جثة هامدة داخل حاوية القمامة، أو حيا يقتات منها الحياة..الأمر سيان.. هما طفل واحد، أسعدهما الذي خنقته أمه بيديها ورمته في القمامة.. أجل هي أم بلا قلب، لكن لا تنسوا بأنها تعيش في مجتمع بلا قلب، يعتبر ولادة طفل خارج المؤسسة الشرعية جريمة أنثوية، لهذا فضلت أن تكتوي بمرارة الفقدان والفجيعة، و أن تنهي أيامها في زنزانة، على أن تظل أسيرة الفضيحة وأن تنعم بالنظر لطفل يقتات من القمامة.. أن يكون ميتا أو حيا، في الشارع أو داخل ملجأ، فالعار واحد.. هم الطفل نفسه الذي لفظه المجتمع الذكوري للقمامة.. لأن الرجل الذي لفظه في أحشاء أنثى في لحظة نشوة جنسية، يجهل بأن له طفل أو عدة أطفال في القمامة.. ولا يعترف بأن منيه الذي يفرغه في أحشاء الضعيفات والقاصرات وحبيباته السابقات قد ينتج طفل القمامة.. أطفال القمامة والأطفال المتخلى عنهم و»أبناء الحرام « كما ننعتهم بكل القسوة المتوارثة.. ليسوا دائما ثمار علاقة فاحشة مع سبق الإصرار.. فقد يكونون ورود علاقة حب صادق، وقد يكونون فاكهة ضعف إنساني، وقد يكونون نتاج مصادفة غير سارة بين نزوة عابرة و حرمان عاطفي.. لكنهم يكونون، لأن آباءهم البيولوجيين يجهلون كيف يصنع الأطفال، ولأن أمهاتهم يجهلن كيف يتفادين خلقهن في أحشائهن، وليست لهن خبرة في وسائل منع الحمل مثل محترفات الدعارة الراقية، ولم تعلمهن مدارس الوطن التربية الجنسية ودروس الخلق والتناسل والخصوبة في أقسام العلوم الطبيعية .. ولادة طفل خارج مؤسسة الزواج في أعراف المجتمع والقانون هو جريمة أنثوية خالصة.. اقترفتها امرأة زانية ومنحرفة وعاصية لله، منحت جسدها لرجل بريء ولا حول له ولا قوة، لم يقترف أي ذنب ولا يتحمل أي مسؤولية أخلاقية.. فالفتيات الصغيرات القاصرات، الفقيرات، الأميات، خادمات البيوت والحقول _ وهن النسبة الكبرى من الأمهات العازبات _ .. وحدهن الجانيات، هن من يراودن الرجال عن أنفسهم، ويغررن بهم ويرغمونهم بالعنف على اقتراف الرذيلة.. لكن، ماذا لو طرحنا الأسئلة الحقيقية بكل السذاجة الممكنة عن الجاني وعن البريء؟ من يمتلك السلطة في أعرافنا الاجتماعية؟ من يدعو للممارسة الجنسية غير الشرعية وحتى الشرعية؟ من يبادر؟ من يتحرش؟ من يداعب؟ من يتقن الكلام المعسول؟ من يختار كيف ومتى وأين؟ من يغرر بالفتيات الحالمات؟ من يعد بالزواج؟ من يغتصب؟ من يشتري المتعة بأمواله؟ ومن يخلق الرواج أو الكساد في سوق الجسد؟ من ؟؟ هو أم هي ؟ الجاني نعرفه، لكن الأعراف والطبيعة تمحو من جسده بصمات الجريمة. كل الأدلة المادية الملموسة والمرئية والحية تظل عالقة بجسد ورحم المرأة.. لهذا لا يتابع القانون الرجال إذا أنكروا فعلتهم، ولا يفرض عليهم التحليل الجيني لإثبات البنوة. لا يزعجهم ويهديهم إن وافقوا عروسا قاصرا اغتصبوها للاستمتاع بها بعض الوقت.. والقانون نفسه يجرم الأم العازبة ويعتبرها زانية، ويسمي الأطفال الأبرياء أبناء الزنا، ونسميهم نحن أبناء «الحرام» .. اذا طال صمتنا وهروبنا ونفاقنا، وإذا لم ننجح في تجاوز خلافتنا الإيديولوجية حول مفاهيم الحلال والحرام، ولم نجد حلولا قانونية وإنسانية لمشكل الأمهات العازبات والآباء الجبناء؛ فلن تستوعب كل حاويات القمامة موتانا من الرضع، ولن نجد سريرا للأحياء منهم في كل ملاجئ الوطن.. فكل الدراسات العلمية المستقبلية تنذرنا بأن نصف أبناء المغرب في العشرين سنة القادمة سيكونون « أولاد لحرام»..