في ظل تنامي الاحتجاجات ضدها وزارة التعليم تخرق القانون

نشر موقع وزارة التربية الوطنية المغربي لائحة باسماء المستوفين لشروط الترقية برسم التسقيف 01-12-2012 من الدرجة الأولى إلى الدرجة الممتازة ، وهي بمثابة نتائج الإجتماع الأول للجنة الادارية المتساوية الأعضاء المنعقدة بتاريخ 04-12-2012 . والغريب في الامر ان التسقيف لا يخضع لمعيار الاختيار طبقا للاتفاق المبرم بين الوزارة والنقابات بهذا الخصوص , وهذا فيه حيف في حق بعض الاساتذة الذين استوفوا شرط الترقي بالتسقيف وهو أقدمية أربع سنوات في السلم زائدة خمس سنوات.ولم يشملهم الترقي وقد تم الوقوف على حالات كثيرة تبين ان من بين االمقصيين من يتوفرون على نفس الشروط والوضعية التي يتمتع بها بعض المحضوضين ولم يشملهم الترقي.
وفي اتصال مع بعض المسؤوليين النقابييين اكدوا ان الاجراء الذي قامت به وزارة التعليم يعتبر خرقا سافرا للقانون وان اقصاء عدد مهم من الاساتذة وحرمانهم من حقهم في الترقي الهدف منه خلق جو من البلبلة والشتات داخل النقابات التي ستبقى متماسكة في وجه اي محاولة لتصدعها.
كما اضافت هؤلاء المسؤولون ان نقاباتهم بصدد التفكير في اشكال نضالية لجبر الوزارة على تطبيق القانون والدستور.