توصلت الصويرة نيوز بشكاية تحمل عدة توقيعات من بعض الساكنة وكذا بعض اعضاء المجلس الجماعي موجهة الى الديوان الملكي والى عدة مؤسسات قضائية وادارية وكذا الى بعض اجمعيات المجتمع المدني. ومما جاء في الشكاية “وسعيا إلى وضع حد فوري لما يجري بجماعة إيمي نتليت من بلطجة وخرق للقانون وتبذير للمال العام نحمل نحن الموقعين أسفله كامل المسؤولية في تردي الوضع العام بالجماعة واستمرار رئيسها في تجاوزاته وخروقاته وتماديه في عنجهيته للجهاز القضائي بكل من الصويرة وآسفي ومراكش والسلطات المحلية المعنية بإقليم الصويرة ومن أوكل إليهم تدبير شأن الجماعات المحلية بإقليم الصويرة الذين يغضون الطرف عن خروقات الرئيس منذ 1992 ويتواطئون معه للتمادي فيها مع إقبار شكايات السكان وممثليهم وشغلهم بالقضايا والدعاوى الكيدية عن أداء رسالتهم النبيلة في ترشيد تدبير الشأن المحلي ووضع إمكانات الجماعة رهن إشارة السكان ولصالحهم عوض تحويل مجراها إلى ضيعة الرئيس الخاصة والمتنفعين معه”. وختمت الرسالة بمطالبة السؤولين عن الشأن العام في المغرب مساعدة الساكنة على اخراجها من وضعية التهميش “ومحاسبة المسؤولين عنه والمتسترين المتواطئين معهم من جهاز قضائي و سلطات محلية وإقليمية وجهوية ومسؤولين ومعاونيهم ، نعلن نحن سكان جماعة إيمي نتليت وممثلوهم داخل المجلس أننا لن نذخر جهدا من أجل إيصال صوتنا إلى أعلى الدوائر والنضال بكافة الطرق المشروعة ومنها مقاطعة جميع أشكال المشاركة في الحياة السياسية ومقاطعة المجالس ومؤسسات الدولة والاكتفاء بعيش حياتنا في مناطقنا المعزولة دوما معتمدين على إمكاناتنا البسيطة في غياب إمكانات الدولة التي تنحرف دوما قبل الوصول إلينا بمباركة من المسؤولين، وكل ذلك من أجل إنصافنا وتحقيق مطالبنا الذي لن يتم إلا عبر إيفاد لجان للإنصات إلينا ومعرفة حقيقة ما يجري على الأرض منا قبل فوات الأوان .
