قال مصدر حكومي موريتاني إن سلطات بلاده ليس لديها أي علم بحصول اتهام من أي نوع لأي جهة مهما كانت بالضلوع في حادثة إطلاق النار التي تعرض لها رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز قرب اطويلة في 13 أكتوبر الماضي. وأشار المصدر الذي فضل حجب هويته، إلى أن “حادثة إطلاق النار وقعت عن طريق الخطأ كما هو معلوم، ولم تعد مثار جدل لأن الرئيس عفا عن الجندي الذي ارتكب الخطأ”، بحسب تعبيره. وأضاف نفس المصدر في اتصال مع صحراء ميديا، أنه “لا توجد أي اتهامات إلى المملكة المغربية ولا لجهة أخرى في هذا الموضوع”، منبهاً إلى أن علاقات موريتانيا والمملكة المغربية “على ما يرام”. واتهم المصدر ما أسماها “جهات إعلامية وسياسية” بمحاولة التشويش على علاقات حسن الجوار من خلال بث بعض الأخبار والتحليلات التي تنشر في عدد من وسائل الإعلام وهي تفتقد إلى الصحة والمهنية، بحسب تعبيره. وأكد نفس المصدر أن “انتشار الشائعات خلال الأسابيع القليلة الماضية قد اتخذه البعض مطية لاختلاق الأخبار الكاذبة”، مشيرا إلى حملة الشائعات التي طالت الرئيس والجيش في الآونة الأخيرة.