وزير العدل والحريات يطلب “وساطة” لحل النزاع مع النقابة الديمقراطية للعدل

عبر وزير العدل والحريات المغربي المصطفى الرميد من جمعية “عدالة من اجل الحق في محاكمة عادلة ” ان تلعب دور الوسيط بين الوزارة والنقابة الديموقراطية للشغل , كما خول للجمعية الحق في الاتصال بالجمعيات الحقوقية المستعدة لتشكيل لجنة تقوم بدور الوساطة والتي يمكن ان تتطور الى لجنة تحكيم .
وحسب البلاغ الصادر عن جمعية عدالة والذي تتوفر الصويرة نيوز على نسخة منه فان وزير العدل والحريات عبر عن استعداد وزارته للتصدي للممارسات الخارجة عن القانون مثل الاختفاء القسري واستعداده للنظر في كل الحالات الجديدة التي قد تعرض عليه مستقبلا ، و بخصوص الكشف عن ملفات الماضي ،فقد أوضح أن متابعتها موكولة حاليا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان .