أصر وزير العدل والحريات على التأكيد مجدداً على أن ملف اختفاء الزعيم الوطني الكبير المهدي بنبركة »ليس من أولوياته،« وأصر هذه المرة على إشهاد جمعية "عدالة" عبر بلاغ مشترك بينهما على الأمر. وأفاد البيان أن حالات الاختفاء العالقة من مهمة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، »وأن الكشف عن الحالات العالقة ومنها حالة المهدي بنبركة من أبرزها تطرح تساؤلات سبق طرحها من قبيل: هل يمكن لوزارة العدل المغربية أن تقوم بدورها؟ ولكن الرميد اعتبر، يضيف البلاغ، »أن لديه أولويات وبالتالي ليس له حالياً وقت للتفكير والجواب عنه، إن اقتضى الحال...«. وفي نقطة الخلاف مع النقابة الديمقراطية للعدل »خول« الوزير جمعية "عدالة" والجمعيات الحقوقية،تشكيل لجنة تحكيم بين وزارته والنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، والتي تخوض احتجاجات متواصلة من أجل تحقيق مطالبها والوفاء بالوعود والالتزامات من أجل النهوض بقطاع العدل. وأكد البلاغ المشترك بأن الوزير امتنع عن إعطاء المعلومات المتوفرة لدى مديريتي التفتيش وأمانة السر، في حين أكد أن الحقوقيين من حقهم الوصول إلى باقي المعلومات.