امرت النيابة العامة بالرباط بوضع رشيد نيني تحت الحراسة النظرية على خلفية نشره اخبارا تمس المخابرات المغربية دونما توفره على اي دليل. وقد سبق للضابطة القضائية بالررباط ان استدعت نيني بامر من وكيل الملك وطلبت منه الادلاء بالادلة التي اعتمدها في نشر اخباره حول المخابرات المغربية لكنه رفض الشيئ الذي جعل وكيل الملك يصدر في البداية امرا باغلاق الحدود في وجه نيني قبل ان يامر باعتقاله. ومن المنتظر ان يقدم غدا الى وكيل الملك قبل احالته على الغرفة الجنحية.