في ظل التعنت السافر لنظام القذافي البائد، وأمام إرادة الجماهير الليبية الصامدة في وجه آلة الدمار المسعورة، وإزاء التداعيات السياسية والعسكرية التي أسفرت عن ضحايا فاق تعدادهم 10 آلاف قتيل وأكثر من 20 ألف مفقود، ناهيك الآلاف من المشردين والنازحين.. في ظل هذه الأوضاع الناجمة عن هستريا دكتاتور يعبث بأرواح ودماء شعبه، انعقد بالعاصمة القطرية – الدوحة يومه 13/04/2011 مؤتمر مجموعة الاتصال الدولية حول الأزمة الليبية للتباحث بشأن الحلول الممكنة لوقف حمام الدم الذي تعرفه الشقيقة ليبيا منذ انفجار الاحتجاجات الشعبية السلمية على نظام القذافي المستبد، وقد تنادت الدول المشاركة في المؤتمر لعقده هذا اليوم على خلفية الظروف الإنسانية والسياسية والعسكرية التي تعرقل رغبة الجماهير الليبية في تقرير مصيرها بعيدا عن دكتاتورية القذافي وزبانيته. ولعل أهم ما حرك الموقف الدولي لعقد مؤتمر مجموعة الاتصال حول ليبيا هو حالة الارتباك التي تسود الدول الغربية اتجاه الثورة الليبية التي استطاع نظام القذافي اليائس أن يحولها- وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة - إلى أزمة؛ فالتتشبت بالمصالح الاقتصادية لبعض الدول والتخوف من استغلال القاعدة لنجاح الثورة من دول أخرى، والدعوة إلى تسليح الثوار من دول ثالثة، كل ذلك جعل الأمين العام للأمم المتحدة كي بان كيمون يستغل تدخله من منبر مؤتمر الدوحة ليدعو المجتمع الدولي إلى أن يتكلم بصوت واحد إزاء الأزمة الليبية، في إشارة منه إلى حالة الارتباك هاته، يضاف إلى ذلك الوضعية الستاتيكية بين كر وفر التي تعرفها ميادين الاقتتال بين الثوار وكتائب القذافي، والتي أسهم فيها بشكل كبير تولي حلف الناتو منذ حوالي 15 يوما لتطبيق إجراءات الحظر الجوي . وإذا كان ممثل ايطاليا قد دعا من خلال مداخلته صراحة إلى ضرورة تسليح الثوار لتجاوز الأزمة الراهنة في ليبيا، معتبرا ذلك منصوصا عليه في قرار مجلس الأمن عدد 1973، وسايره في هذا وزير خارجية قطر -الدولة المضيفة- معتبرا ذلك من ضرورات حماية المدنيين وفقا لمقتضيات نفس القرار، فان الموقف الدولي بقيت تلفه ضبابية جعلت مجموعة الاتصال تخرج ببيان يحاول الجمع بين مختلف الاتجاهات، خاصة وأن البيان أكد صراحة على اعتبار المجلس الانتقالي للثوار الليبيين محاورا شرعيا باسم الشعب الليبي، وعلى ضرورة تنحي القذافي عن سدة الحكم، مع تقديم كافة الدعم المالي واللوجستي للحماية المدنيين الليبيين.