أقدم مجموعة من المهنيين الممارسين بورشة النجارة لميناء بني انصار، صباح الخميس، على الاحتجاج أمام مقر المحكمة الابتدائية بالناظور ضدّ ما اعتبروهم "حيفا ممارسا من قبل برلماني الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية محمّد أبركان".. رافعين شعارات منادية برفع "الظلم والحُكْرة" وأخرى منادية بزوال هيمنة ذات البرلماني على أنشطة ميناء الصيد ببني انصار. الاحتجاج أتى بعد 24 ساعة من اعتقال النجار عزيز امحيح، المشتغل بورشة نجارة ميناء الناظور، بداعي اعتدائه على البرلماني أبركان المترئس لجمعية مهنية ضامة لأرباب مراكب الصيد بالجر والمتصدر أيضا لتنظيمي الغرفة المتوسطية للصيد البحري و الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي، إذ طبقت مسطرة الاعتقال الحتياطي على النجار المذكور وأودع السجن المحلي بالناظور بناء على أوامر من النيابة العامة الممسكة بملف الدعوى المرفوقة بشهادة عجز البرلماني لمدة 18 يوما. وقال زملاء النجار المعتقل بأن الملف كله "ظلم وبهتان"، مطالبين بإخضاع البرلماني محمد أبركان لفحص طبي مضاد من أجل الوقوف على سلامته البدنية من أي اعتداء.. ساردين روايتهم للواقعة باعتبار "عزيز امحيح ضحية للاعتداء الحقيقي بعد اعتراضه على إقدام ممثل الأمة محمد أبركان على قطع التيار الكهربائي عن الورشة نظير غضبه من تأخر سداد المقابل المادي الذي يدفعه له نجارو ميناء بني انصار دون وجه جق".. وذلك حسب إفادة المحتجين المطالبين أيضا بإطلاق سراح فوري ل "امحيح". عدد من المحتجين على البرلماني محمد أبركان طالبوا، ضمن تصريحات لهسبريس، بتكليف "لجنة تقصي محدثة على أعلى مستوى" من أجل الوقوف على "حجم الخروقات التي غدت تجعل من ميناء بني انصار ضيعة خاصة بمحمد أبركان"، كما استرسل أحد المحتجين، وهو الراغب في عدم ذكر اسمه مخافة ما أسماه "بطشا من أبركان"، بقوله: "من حق أي كان أن يسكت على الظلم الذي يطاله ما دام قابلا به، إلا أننا نستنكر لجوء برلماني بحزب سياسي وطني من قيمة الاتحاد الاشتراكي لإرسالنا صوب السجون بناء على شكايات كيدية وملف محبوك.. لذلك ننبه ونعلن نيتنا التصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبنا كاملة وفورا".