مصدر حكومي: نَدْرُس زيادة الأجور وإصلاح التقاعد

قال مصدر حكومي يوم الأربعاء أن المغرب قد يحتاج لمنح مزايا جديدة لعمال القطاع العام بقيمة 43 مليار درهم (5.4 مليار دولار) وذلك في الوقت الذي يأمل فيه في نزع فتيل التوترات الاجتماعية التي أدت لاضطرابات في دول أخرى بالمنطقة.
وقال المصدر لرويترز "تكلفة ما تطالب به النقابات العمالية
لموظفي القطاع العام 43 مليار درهم. نجري محادثات بشأن زيادة الأجور وإصلاح نظام التقاعد ومزايا مثل تحمل مصروفات الدراسة لأبناء العمال ورد جزء من ضريبة الدخل."
واجتمعت الحكومة مع قادة نقابات يوم الثلاثاء في جولة جديدة من المحادثات العمالية بمشاركة القطاع الخاص وسط موجة من الإضرابات.
وقال المصدر إن الحكومة "لن توافق بالضرورة على كل هذه المطالب وسيحتاج أي اتفاق ثلاثة أعوام على الأقل في ضوء الوضع الحالي للمالية العامة."
وأضاف ان من المنتظر استكمال المحادثات الأسبوع المقبل.
وتتزامن المفاوضات مع بعض من أكبر احتجاجات مناوئة للحكومة في الدولة الواقعة في شمال افريقيا منذ عقود.
وأثارت الاضطرابات قلق نخبة سياسية تسعى جاهدة لمنع امتداد الاضطرابات الشعبية من تونس ومصر وليبيا.
وفي الشهر الماضي أرسل الملك محمد السادس مستشاره محمد معتصم للاجتماع مع قادة خمس نقابات عمالية في ما بدت أنها محاولة لمنع تفاقم شعور متزايد بالإحباط بين عمال القطاع العام. وقاطعت إحدى النقابات وهي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الاجتماعات.
ورفع المغرب الذي لا يمتلك أي نفط أو غاز مخصصات الدعم الحكومي إلى مثليها تقريبا في فبراير شباط لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الأولية وتكلفة الغذاء.
وتعهدت الحكومة أيضا بتوفير وظائف في القطاع العام لعدد 4300 خريج في خطوة من المنتظر أن تتكلف وفق تقديرات مستقلة 500 مليون درهم على الأقل سنويا.