علمت "صحيفة الخبر" من مصادر حقوقية أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، شرع في إعداد لائحة بأسماء معتقلين سياسيين من مختلف الأطياف السياسية، من أجل تقديمها للملك قصد إصدار عفو ملكي. وأضافت مصادرنا أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومباشرة بعد الخطاب الملكي، توصل بمعلومات حول إعداد القائمة المذكورة. من جهة أخرى، أفادت مصادر من أسر معتقلي مجموعة بلعيرج، أن جهات رسمية اتصلت بها وأخبرتها أن قراراً بالإفراج عن المجموعة قد صدر، وسيتم تفعيله خلال الأيام القليلة المقبلة. ولعل المبادرة الملكية بإطلاق ورش الإصلاحات الدستورية، قد تتعزز بمبادرات أخرى، تشمل الحقول السياسية والاجتماعية، بعد إصدار عفو ملكي على المعتقلين السياسيين. وكانت العديد من أسر وأقارب مجموعة بلعيرج والسلفية الجهادية قد نظموا وقفات احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقين، وهي الوقفات التي تزامنت مع مبادرة حركة شباب 20 فبراير، التي دعت إلى تنظيم مسيرات على الصعيد الوطني من أجل مطالب سياسية واجتماعية.