لا يبنى السلام الحقيقي إلا على العدالة،وبالنتيجة العدالة هي المدخل للاستقرار والامان الداخلي في المجتمع المغربي.مدونات الأسرة جاءت لتعزيز الاستقرار في الأسرة وإعطاء كل فرد منها حقه في العيش السعيد ؛ ولكن ما نراه ونعيشه هو ان التطبيق لهذه المدونات يأتي بعيدا عن النص الحقيقي لما اتت به هذه المدونات جاعلة التظلم لأحد الأطراف واقع حقيقي والمتضرر الأكبر هو حرمان الأولاد من عاطفة احد الابوين وهذا ما سيؤدى بالمجتمع على المدى القريب للفوضى واللاستقرار . من السيد المهندس عثمان الشيخ اللبناني المقيم في المغرب والمزداد في لبنان الشمالي ببنين عكاربتاريخ 02/10/1956 والساكن زنقة 11 رقم الدار321 الحي العسكري البساتين مكناس تلفون:00212651550035 - 00212649684632 اميلي:[email protected]
إلى متى احرم من صلة الرحم مع ابنتي مع العلم اني تواصلت معها منذ ولادتها إلى هذه اللحظة فقط 63 ساعة لا غير بحجة عدم دفعي للنفقة كما يدعون ( التي جات عنصرية وتباينا وعبر الرشوة واستطيع ان اثبت لكل العالم ) ؛ يريدون إذلال مواطن عربي تحت مسميات تطبيق المدونات ؟ نعم أنا ومن اللحظة الأولي وعندما شعرت بأنني وقعت في زلزال عبر هذا الزواج الانترنتي و كنت اجهل تطبيق المدونات التي تتعلق بمحكمة الأسرة ابتعدت عن خلق الفوضى في الشارع مع هذه الأسرة والتجأت الى القضاء ظنا مني أن القضاء سينصفني خاصة بعد خطاب مولاي وصاحب الجلالة وأمير المؤمنين محمد السادس حفظه الله ونصره في آب 2009 ارتاحت نفسيتي وشعرت بان الحق يعلو ولا يعلى عليه ولكن ما كنت أظن أن المحاكم هنا تتعامل بالعنصرية والإهمال والتباين و تنحاز لصالح الزوجة في تطبيق المدونات وتساعد الزوجة وتوجهها نحو إتباع الطرق التي تضعني في حالة الفقر والإذلال والسفارة اللبنانية تقول لي بان صلاحيتها تكمن ضمن جدار السفارة لأنه لا يوجد حاليا سفير ولا تستطيع مساعدتي لان القنصل حاول ومرارا اخذ موعد مع سيادة وزير العدل ولكن من دون جدوى وبعد كل هذا ووصول كتاب من وزارة الخارجية اللبنانية إلى السفارة من اجل تقديم العون لي في حل مشكلتي تبقى السفارة عاجزة عن اخذ هذا الموعد مع وزير العدل المغربي والذي مرارا راسلته عبر ديوانية وزارة العدل ومن بعد كل ذلك أقول أن هناك حلقة غير واضحة في التعامل بين المحامي والقاضي والطريقة الاستغلالية التي يتعامل بها المحامون مع المواطن الأجنبي من هنا يأتي السؤال من أين يمكنني أن أجد المحامي الذي هو مكان ثقة ولا ينحاز ولا يستغلوني كما فعلوا الآخرين من المحامين ؟حيث اخذوا مني الأموال يعنى أتعابهم وانحازوا إلى مواطنتهم بتحريف المعطيات الموجودة بين أيديهم وعندما بلغت نقيب المحاميين بما حدث معي من اختراقات لأحد المحاميين والذي أضاع لي قضيتي لم احصل على أي رد ايجابي الرجاء عدم فهم كلامي بغير مكانه لان انتقادي يأتي بهدف إعادة الاعتبار لحقوق الإنسان والتي أقرت بها شرعة حقوق الإنسان الدولية . نعم لأني عربي لبناني ومن اللحظة الأولى لاكتشافي إني وقعت في الزلزال توجهت إلى محكمة الأسرة وتكلمت مع الرئيس الأستاذ محمد جبوري الذي قال لي طلقها وعود إلى بلدك وبلجة قاسية هذا أول التعامل بالعنصرية وعندما قابلت القاضي الأستاذ الطاهري نصحني بان اكري دار وأتقدم من محكمة الأسرة بإعادة زوجتي إلى البيت الزوجية وهذا ما فعلته ولكن الروتين والإهمال والانحياز من 9/11/2008 ولغاية 12/05/2009 خرج القرار إعادة زوجتي إلى البيت الزوجية وتحميلها الصائر ولكن غير مشمول هذا القرار بالنفاذ المعجل فرفضت الزوجة القرار واستأنفت ضده وبعد اقل من شهر أعطوا زوجتي تطليق الشقاق دون أن ينتظروا جواب من المحكمة الاستئنافية و رغما عني ودون موافقتي لعدم وجود مبرر إلا النصب علي أموالي و غرموني ب 2300 درهما لصالح صندوق محكمة الأسرة ظلما دون أن يعوضوا علي ب سنتيم واحد ووضعوا أكثر من 2 مليون سنتيم مغربي نفقة تباينيه و عشوائية لابنتي والزوجة وهم يعرفون أن كل أموالي مع الزوجة وإخوتها وليس لي القدرة حتى على أن اصرف على نفسي من خلال إجباري على دفع أموالي على أتعاب للمحاميين الذين استغلوني لكوني أجنبي وللعون القضائي لمواصلة صلة الرحم مع ابنتي وكراء الدار وتتربص اسرة مطلقتي بمؤازرة محكمة الأسرة بأخر سنتيم املكه يعنى تجريدي من كل شيء باسم العدالة وأموالي تصرف على كفالة لإخراج الأخوان محمد وحسن شهبون (100000 درهم تم تحويلها من الدولار إلى الدرهم في بنك BMCEفي16/12/2008 و إرسال المبلغ من البنك الأولى على رقم الدعوة 2008/111 سجن وجدة من قبل اخو زوجتي المراقب الطبي سعيد شهبون ) وعلى التلقيح الاصطناعي عند الدكتور كولونيل الرباط لزوجة اخو زوجتي والمتاجرة بالسيارات زوجتي مع أخوها محمد وأنا يجب أن أعيش مذلولا لأني عربي ولبناني وليس لي من معين هنا إلا الله وحده مع العلم إنني حاولت أن اقترض من البنوك مبلغ 3 ملايين سنتيم مغربي ولكن دون جدوى . نعم لقد توجهت إلى كل الدوائر المختصة بالقانون والتشريع : ديوانية صاحب الجلالة حفظه الله في الرباط ؛ ديوانية وزارة العدل مرارا حضوريا وبالرسائل لسيادة الوزير مباشرة ؛ إلى المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ؛ إلى وزارة الخارجية دائرة الأجانب ؛ إلى المرصد الوطني لحقوق الطفل بالمغرب ؛إلى ديوان المظاليم الرباطومكناس ؛ إلى الجمعيات النسائية مكناس ؛إلى وزارة الداخلية مكناس ولكن دون جدوى والسؤال يطرح هل هناك حقوق للإنسان الأجنبي في المغرب ؟ ولماذا يتعاملون معي بهذه الطريقة لا يأخذون إلا بطرف الزوجة المطلقة دون الاعتبار لحقوقي ؟ لماذا يساندون الظالم على المظلوم ؟ لماذا يساعدون مطلقتي على خطف ابنتي مني كليا لأنها فشلت با انتزاع مني التنازل عن ابنتي نهائيا لقاء استعادة أموالي ؟ والمسؤول يقول للمواطن الذي يريد الحصول على حقه بالطريقة القانونية لا اسمح لك المرة القادمة بالدخول إلى عندي ؛ مهما كانت الظروف لا يجوز لأي مسؤول محلف أن يرفض استقبال أي شخص يطالب بحقه والمفروض على هذا المسؤول أن يستقبل كل الناس وبروح طيبة ودون تمييز وانحياز وتباين لإيصالهم إلى حقوقهم المسلوبة منهم في إطار القانون . ملاحظة:1 - لا يوجد قانون في العالم يعطى الطلاق دون موافقة الطرفين عليه؛ ودون وجود الأسباب التي تؤدى للطلاق .لماذا احرم من صلة الرحم مع ابنتي من 10/06/2010 وأنا أحارب نفسيا من قبل زوجتي المطلقة وإخوتها وجات المحاكم لتكمل الحرب النفسية بحجة عدم دفعي النفقة التي جات تباينا وانحيازا ليضعوا المواطن العربي مع طالبين الصدقة على باب المساجد بغية إعالة الزوجة المطلقة وأهلها دون الأخذ بالحقوق الشرعية للإنسان . أنا تزوجت على الكتاب والسنة لأموت على دين رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ولكن زوجتي وأهلها كان هذا الزواج عبارة عن النصب وإذلال مواطن عربي وضياع مستقبله ومستقبل ابنته وهو في سن قريب من التقاعد ويقولون أن القانون المغربي يحمى الزوجة بكونها امرأة مهما كانت ظالمة ولا اعتبار لحقوق الرجل وان كان محقا حقوق المرأة لا تأخذ من خلال إيقاع الظلم على الرجل فالمرأة هي الأم والأخت والزوجة والبنت وحقوقها يحميها أيضا القانون الإلهي . 2 – أول محامية أفشت سرا لمهنة إلى الزوجة وعمقت الخلاف بيننا وباعتراف نائب وكيل الملك الأستاذة كلثوم وبعدها أخذت المحامية المرافعة ضدي لصالح زوجتي. وثاني محامي استغلني وشغلني ساعي بريد له بين البريد ومحكمة الأسرة وبينه. وثالث محامي قال لي لا استطيع الأخذ بكل قضيتك واخذ فقط صلة الرحم . والمحامية الرابعة اخدت مني مبلغ من المال(1000 درهم) بحجة والدها مريض لتقوم بتقديم الاستئناف عني في محكمة الأسرة بعد إعطاء زوجتي الطلاق ولم تقم بذلك ولم ترد لي المبلغ. والمحامي الحالي مع وجود كل المستندات معه يتجاوب مع المطلقة بحيث انه يقول (بل الأكثر من ذلك فان موكلي ترك كل ممتلكاته في لبنان واستأثر العيش مع المستأنفة ) مع العلم انه يعلم إن كل ممتلكاتي هنا في المغرب ومع زوجتي وإخوتها .