نص الفصل الرابع عشر، من دستور المملكة المغربية على حق الإضراب،وحمى الممارس، و الممارسة للعمل النقابي الهادف ،من ثوابتنا ،و مقدساتنا ،من أي اعتداء على حقوقه ،كحقه في أجرته، كاملة،و حقه في ترقيته بالاقتراح السريع ،على سبيل المثال ،لا على سبيل الحصر ، على اعتبار أن المضربين عن العمل، في إطار المشروعية ،و المبتلين بالمرض ، و المرخص لهم بالتغيب ،و المستفيدين من عطلة قانونية، في حالة عمل، و على اعتبار أن هذه الأنواع ،من الغيابات، المشروعة ،غير متعارضة، تماما ،مع مصالح الناشئة ،و أن بدت لمن لا يضبط من السماء إلا زرقتها، و لا يرى من الأشياء إلا سطوحها بأنها غير مؤمنة للزمن المدرسي، و غير حامية لما أصبح يصطلح عليه بزمن التعلم،دون مراجعة نظام التأليف المدرسي، و تقويم منظومة التعلم المعمول بها، مع استحضار الوضع المشرف، و المشجع ،الذي كان عليه تعليمنا في زمن التربية و التعليم ،من المنتوجات التربوية و المدرسية البشرية الخالدة ، و تطهير المدرسة العمومية، مما يعج بها من مفارقات، و معيقات،مسؤولة، تقنيا، عن تدني مستوى فلدات أكبادنا،كفتح الباب واسعا لكل من هب ،ودب للمتاجرة في التمدرس العمومي، و ظهور الموضات التربوية المدرسية ، الفاشلة في المجتمعات التي أنجبتها ،و غزوها لنا ،نموذجا ، و المهددة بفشل أقبح من الفشل الذي نجتره ، ومن الثابت، أنه لم يجرؤ أي مسؤول ،في الماضي،غير البعيد، الذي كان يدبر فيه قطاع التمدرس، و التربية، و التعليم ،من دراية ،و حكمة ،و مصداقية،و من حرص ملموس على حماية مصالح الناشئة ،و من مردودية تعليمية تربوية، مضبوطة على أرض الواقع، و من تجنب للارتجال و الفوضى ، و كانت تدار فيه شؤون العاملين ،و العاملات في هذا الحقل،المتميز ،من بعد نظر ، على اقتطاع أجرة الإضراب، من رواتب الموظفين، و الموظفات العموميين،و الآن،و قد وقع ما وقع ،فإن إجراء تصحيح هذا الوضع برد الاقتطاعات إلى مستحقيها، و مستحقاتها،و إن جاء متأخرا ،يعتبر إجراءا حكيما ،و محمودا ،و فاضلا ، و من شأنه، ليس مؤازرة لمتظلمين، و متظلمات،و ذو ي حقوق مهضومة ،و مساندة لهم ، و ردا للاعتبار لهم بالتي هي أقوم، و أحسن،فقط؛و إنما من شأنه حفظ مقومات الأمة ،و حماية البلاد، و العباد ،من أية فتنة نائمة ، و وقايتها من كل شر مستطر .
