جرادة : السياسة في ملعب النيابة ، بين الحقيقة والمزايدة ...

يأتي هذا الموضوع في إطار النقاش الدائر حول الوضع التعليمي في علاقته بالمحيط النقابي والسياسي المحلي . من خلال ما استجد من احداث وتفاعلات ساهمت بشكل ما على القضايا التعليمية بالساحة المحلية كانت لها قراءات متباينة رفعت من سهم المزايدة في بورصة النيابة بين الاطراف المتفاعلة .
من الأكيد ان التدبير الاداري بجرادة ظهرت عليه تحولات كثيرة وذلك من خلال الاجراءات العديدة التي اسالت العديد من المداد والتي منها التي وضعت النيابة موضع اتهام في موازاة الاحتجاجات المختلفة سواء من الاساتذة ومن الاباء ومن النقابات واحزاب سياسية
وتم طرح العديد من الاسئلة المبررة والمحرجة اضافة الى علاقة النيابة مع الاطراف الاجتماعية المتواجدة في الساحة من خلال نوعية التعامل ، ومن خلال التعامل مع المذكرات الوزارية والتعاقدات التي كانت بين النيابة والاطراف الاجتماعية .
اعتراض بعض النقابات على منهجية التدبير لم يكن وليد اللحظة سواء من خلال المراسلات أو من خلال المواقف الاحتجاجية المعروفة (لقاءات مباشرة مع السيد النائب ، المراسلات الموجهة للنيابة ، البيانات والإضراب وهذه الامور صدرت عن بعض النقابات (الكنفدرالية ، الاتحاد المغربي للشغل ، الاتحاد العام للشغالين ) ، ولهذا فالربط السياسي حوله علامة استفهام .
تحاول بعض التحاليل وضع ما يقع في إطار سياسي صرف من خلال إقحام " البام pam الاصالة والمعاصرة " في ارتباط مع الحركة الاحتجاجية لرجال التعليم على مستوى الإقليم كله وبالأخص جرادة ، إذ يعتبر هذا الربط في جزء منه من وجهة نظر البعض متعسفا عليه ، إذ يجد جوابه في الخلفيات الانتخابية التي عرفتها جرادة ولا زال البعض يرتبط بها سياسيا ، والتي يراد من خلالها تعويم الفساد الإداري والهروب بعيدا عن المشاكل الحقيقية وهي طريقة أثبتت فشلها من خلال التجارب التي عرفتها جرادة .
وإذا كان هناك فعلا صراع بين الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة يلعب في ساحة النيابة بما يعتبره " البام " استهداف سياسي لأحد مستشاريه ، الذي تم تكليفه من خلال اللجنة الموسعة ، والرمي به إلى حاسي بلال ، ولا يخفي اتهامه للنيابة بتسييس اللجنة الموسعة ويستند في هذا الى العديد من الحجج ، ويزكيها كذلك الصراع السياسي الاجتماعي الذي شهدته وتشهده مدينة جرادة وتستمر آثاره تتفاعل كلما وجدت الظروف لانضاجه ، فمن وجهة نظر "البام " ان النيابة خرجت عن التدبير الاداري الصرف ، الى التصريف السياسي ، الذي دفع الطرفين إلى أن يلعبه كل بطريقته الخاصة ويوظف امكاناته المتاحة في خضم هذا الصراع – السياسي - الذي تصرح به كل جهة سياسية ، خصوصا وان بعض النقابيين صرحوا بهذا المعطى وعليه يحق السؤال : لماذا لم يتم احترام ما كان متفقا عليه في السنوات السابقة من توزيع التكليفات بنفس المنطقة ؟ ولماذا لم تتدخل الموارد البشرية للانضباط لما كان متفقا عليه سابقا بين النيابة والنقابات ؟ والخطير عندما تصرح اطراف من الموارد البشرية بان هذا الامر اختيار اعلى الهرم بالنيابة وانها لا تملك السلطة في فرض ما وقع .
لا يخفى سعي " البام " إلى إسقاط التكليف عن مستشاره ربما ما دفعه إلى التفكير في استغلال وسائل الضغط المتوفرة له وهذا أمر لا يخفيه ، خصوصا وان المجلس البلدي الذي يعتبر نفسه يقدم دعما للنيابة من خلال علاقة تشاركية معها إذ يوفر لها الدعم كلما كانت الحاجة إليه ومن ذلك المساهمة المادية في دعم التمدرس وكذا المساهمة بأستاذ لمادة الإنجليزية منذ سنوات يتقاضى أجره من ميزانية المجلس البلدي ومن ثم يعتبر نفسه معنيا بجميع القضايا في مجاله الترابي ومنها القضايا التعليمية . ومثل هذا ليس جديدا لأنه سبق للسيد فاتن ( نائب سابق ) أن صرح للنقابات في عهده بأنه يجب اخذ بعين الاعتبار أن المجلس البلدي اتحادي وان النيابة تتعرض لضغوطات لنقل المشاكل إلى المجلس البلدي وكان ذلك أسلوب ابتزازي استغلته جهة سياسية لصالح أطراف معينة .
وليس من الخفي تدخل البام بجميع الاشكال حول نقطة واحدة هي فك التكليف عن مستشاره مما دفع السيد النائب الحالي الذي وجد نفسه داخل كماشة البحث عن حل من خارج الحلول التي يتم التوافق حولها مع النقابات خصوصا بعد التغيير الذي حدث على مستوى هرم الاكاديمية ، مع العلم ان بعض النقابات تعتبر ان أي حل يجب أن يؤخذ من داخل اللجنة الموسعة فيما البعض منها يعتبر انه من غير تراجع النيابة عن التكليفات التي تمت من خارج اللجنة الموسعة فلا يمكن الحديث عن حل واقعي يحترم التعاقدات التي كانت تنضبط لها النيابة في السابق . لكن الاجراءات الاخيرة في تدبير الخصاص تؤكد تجاوزها للنقابات التي أصبحت في موقف المتفرج والعاجزة ، ما عدا بعض الاحتجاجات النقابية المحتشمة التي لم تتجاوز الدفاع عن اشخاص بعينهم مما يعتبر سكوتا ضمنيا عن – اجراءات النيابة - وعلى هذا الاساس أين توضع وتحسم المشاكل العالقة بعين بني مطهر ولمريجة وتويسيت و....وهل " البام " يحرك كل هذه الاحتجاجات التي تأتي في سياق الاحتجاج على الوضع الذي صنعته النيابة فدفعت رجال التعليم إلى الاحتجاج ، وما هو دور النقابة إذا لم تكن معنية بمشاكل رجال التعليم ؟ وما بيان نقابات عين بني مطهر إلا خير دليل .
ومن خلال استحضار التماهي بين الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية الذي فرضته التحالفات السياسية السابقة في مواجهة الاصالة والمعاصرة ، إسقاط هذا التحالف على المستوى الاجتماعي جعل النقابات الموالية للحزبين تدخل في مواقف مشتركة سواء وطنيا أو محليا في مستويات نسبية ، ويمكن ملامسة هذا من خلال المواقف ومن خلال بعض البيانات . فالاختلاف الايديولوجي الذي كان يتحكم في الصراع السابق لم يعد له أي وجود وأصبحت المصلحة السياسية هي الأساس وهي التي تبنى عليها جميع التحالفات الاجتماعية منها . فالتنسيق على مستوى اللجان الموسعة اندرج في هذا المعطى ، فقد جرى الحديث عن تسييس اللجنة الموسعة ، كما أن البيانات الصادرة من النقابات الموالية زكت الوضع القائم ...!!! فبالنسبة للبعض ان لغة بيانات العهد السابق فيما يخص ( untm ) انقلبت 180 درجة من الصدامية الى المهادنة مما يطرح السؤال حول المتغيرات المبررة لها ، إن لم تجد نفسها مستفيدة من الوضع القائم من خلال تزكيته والدفاع عنه . على أن البيان الذي أتى على هامش مؤتمر جهوي يدخل في إطار الصراع داخل هذه النقابة في البحث عن الشرعية بين الأطراف المتنازعة . حيث كان للبيان من وجهة نظر البعض رسالة مشفرة في سياق هذا التنازع الذي أصبح يتوسع عموديا وافقيا من خلال المؤتمرات وبيانات المكاتب ... ومن يمتلك الشرعية لدى الإدارة ... قبل الوضوح في هذه الازدواجية التي تحرج الإدارة وتدفع إلى ردود فعل من طرف الجهة المهمشة ...
ولا يزال هذا الملف في تفاعل مستمر من خلال الخرجات الاعلامية الاخيرة ... من غير الحديث عن ازمة تنظيمية عبر عنها منخرطو النقابة الذين رفضوا تهريب البيان الى وجدة ، وكان الاولى ان يصدر من جرادة حتى يكون اكثر مصداقية وخارج عن سياق التفاعلات الداخلية فيما يرتبط بهذا الصراع من المنتمين للنقابة من غير امتداد سياسي للأطراف المتنازعة داخل هذا الحقل الاجتماعي . خصوصا وان بعض المنتمين للنقابة عبروا عن مواقف احتجاجية من داخل المؤسسات التعليمية ومن خارجها ، فقد اعتبر موقف النقابة لا يساير توجه جزء مهم من النقابة الذي انتقد ورفض بعض إجراءات النيابة .
احتجاجات رجال التعليم صريحة ، مما يعني بالنسبة للبعض ان محاولة إقحام طرف نقابي معين ( CDT ) داخل المعطى سياسي ، يأتي في سياق المزايدة السياسية لأن احتجاجات رجال التعليم بالمؤسسات التعليمية شملت اغلب الطيف النقابي . وكشف عنها الأساتذة من خلال الوقفات الاحتجاجية والعرائض والبيانات المنشورة على ان الدور النقابي طبيعي أن يكون حاضرا بقوة للنقابات التي عبرت عن احتجاجها ، والا ما كان مدير الأكاديمية – السابق طبعا – أن يطلب جلوسا إلى النقابة ، وتفتح النيابة لقاءات مع الكنفدرالية . كل هذا جعل رجال التعليم المتضررين ينتظرون نتائج أصبحت في حكم الغائب وهنا يطرح السؤال ، الأمر الذي دفع البعض منهم إلى البحث عن حلول فردية بتزكية من النقابات !!!
الظاهرة النقابية ظلت دوما محكومة بالتفاعلات السياسية منذ الحركة الوطنية بما في ذلك الاتحاد المغربي للشغل ، وكل تصدع سياسي يولد تصدع نقابي ، ولهذا فالتعددية النقابية لم تكن في اغلب الاحيان نتيجة تراكمات ترفع من الاداء النقابي ، رغم كل الشعارات التي كان يرفعها المولود الجديد ان لم نقل ان التراجعات كانت اعمق واخطر ...
وبالرجوع إلى العلاقة السياسية بين النقابي والحزبي على الخصوص نجدها حاضرة في فكر أي نقابة ملحقة حزبيا ، ولهذا ميلاد النقابات الملحقة يأتي في سياق الاستراتيجيات السياسية وفي خضم الصراع السياسي بالدرجة الأولى والاجتماعي في تناغم معه ، وعليه عندما اختار الاتحاديون الخروج عن الكنفدرالية وتأسيس نقابة مرتبطة بحزبهم – بغض النظر عن جميع تاويلات هذا الانشقاق - أتى هذا ضمن استراتيجية حزبية سياسية ، وهذا أمر مفروغ منه ، والسيد النائب لا يخفي انتماءه للاتحاد الاشتراكي وللفدرالية لا يخرج عن هذا السياق السياسي الذي رسمته الاستراتيجية السياسية وبالتالي فهو بالنسبة لأطراف نقابية وسياسية يشتغل ضمن أجندة مضبوطة ويعرف ماذا يفعل ، خصوصا عندما يصرح بأنه يوجد تحت ضغوط !!!
يمكن ان يكون التدبير الاداري في سياق استراتيجي عام يعمل أي حزب على تطبيقه في اطار التصور الذي يضعه بما يخدم اسس سليمة لصالح المجتمع وهذا من بين الاهداف التي تناضل من اجلها الاحزاب ( الديمقراطية المساواة الاجتماعية حرية التعبير ....) ، لكن الخلل يتمثل في خدمة حزبية صرفة ما يخلق حالة من التعارض والصدامية مع مكونات الجسم السياسي والنقابي المتفاعلة ، وبالتالي ما أصبحت تعرفه نيابة جرادة هو تدبير موجه أكثر منه تدبيرا إداريا وما مجموع الإجراءات تصب في هذا الإطار مما وسع دائرة الاحتجاجات ورفع من حجم الاختلالات في اتجاه الضرر بحقوق رجال التعليم الذين أصبحوا يحتجون والذين يتضررون من المنهجية التدبيرية المحكومة بانحياز مفضوح لصالح جهة معينة . ولنا في التجربة الوزارية الحزبية (...) خير مثال . فحينما يتجاهل السيد النائب مراسلات طرف نقابي بقصد وحينما يتم ضرب التشارك والتشاور بتهميش طرف معين ، وحينما يتحدى السيد النائب ويصرح بأنه سيتحمل مسؤوليته في توزيع التكاليف في تحد لباقي الأطراف ، وحينما يعمد السيد النائب هذه السنة إلى توزيع التكاليف من خارج المعايير ويتم تجاهل مراسلة باقي الأطراف التي طالبت بمعالجة القضايا التعليمية وفق الأساليب المتعارف عليها ، وعندما يغمض السيد النائب عيونه عن مطلب نقابي للحوار وعندما تلجا النيابة الى حلول لسد الخصاص من خارج أي معيار قانوني ، هذا يعني من المنظور السياسي بالنسبة لهذه الاطراف ، أن النائب يريد فرض واقع معين بتدبير تؤسس له الاملاءات في سياق أجندة مرسومة سلفا ، هذا لم يكن يحصل من قبل في عهد النواب السابقين ولم يجرأ احدهم على توزيع التكاليف من خارج اللجان الموسعة ولم يكن احدهم يصرح بتحديه لباقي الشركاء ، مما دفع رجال التعليم أخيرا بمختلف المؤسسات إلى الاحتجاج لأن الأمر ارتبط أساسا بتدبير الموارد البشرية أي رجال التعليم المتضررين من الإجراءات وفق معطى معين . كما جاء الاحتجاج من الآباء الذين لم توفر لهم النيابة أساتذة لتدريس أبنائهم لمدد طويلة ، بل الأخطر أن لا تعوض الرخص الطويلة (20 يوما) وتعجز الموارد البشرية عن تكليف أساتذة في حكم الفائض ، بل والتفكير في حلول الضم لتفييض الأساتذة لسد الخصاص !!! عين بني مطهر نموذجا .
هنا سؤال جوهري يطرحه رجال التعليم هل فعلا يقف السيد النائب مشلولا أمام اتخاذ إجراءات حازمة لتجاوز المشاكل المرتبطة بالخصاص والتي تضر المتعلمين في المقدمة في ظل مذكرات تحارب الهدر المدرسي وتدعو الى تدبير زمن التعلم ؟ أم أن الأمر يتعلق بشيء آخر والحال أن رخصا طويلة كانت تحتاج إلى تعويض لم تقم النيابة بتدبيرها . وكان أن تعرض النائب السابق لمثل هذا الموقف وكانت له إجراءات في إطار السلطة التقديرية المخولة إليه في بعض الحالات الاستثنائية في مواحهة الامتناعات عن التعويض ، بل ان النائب السابق اضطر لاتخاد قرار إعادة النظر في التكليفات بصيغة لا تضر المتعلمين ، الا ان النائب الحالي ذهب في اتجاه معاكس مما عمق مشاكل الخصاص وجعل من هذه السنة حالة استثنائية من خلال المشاكل التي ارتبطت أساسا بالموارد البشرية في ظل وجود فائض لأساتذة القسم ، فقد اعطيت الاولوية للادارة على حساب القسم ، ويذهب البعض إلى أن هناك شيئا ما في الخفاء ستجيب عنه مذكرة تغيير الإطار ، وما يزكي هذا الطرح تصريحات نقابين لم يخفوا طموح الاستفادة من تغيير الإطار .
واذا كانت مشاكل الموارد البشرية تاخذ الحيز الاكبر من اهتمامات النقابات وغالبا ما يتم تدبيرها في اطار اللجان الموسعة او لقاءات مباشرة مع النيابة . فقد تكرس هذا السلوك وكأن عملها ينتهي هنا ، إذ باقي المشاكل الاخرى لاتنال حظها من الاهتمام ، وان كانت في غاية الاهمية في تحسين وضع رجل التعليم خصوصا بالعالم القروي ، وفي مجالات اخرى ، مما يجعل هذه القضايا تهرب الى جهات اخرى سياسية وحقوقية ... في غياب الدور النقابي ، فقد جاءت بعض التصريحات المزايدة بين النقابات في محاولة التمويه على حساب بعضها ممن احتجت على التدبير الاداري الحالي من خلال الربط بالماضي أي السنوات السابقة من اجل التشويش وإفراغ الاحتجاجات من مضامينها الحقيقية رغم انه لم يسجل لأية نقابة مواقف احتجاجية صريحة ، ويمكن طرح السؤال : ما الشيء الذي كان يلجم ويمنع باقي الإطارات النقابية الأخرى من التنديد بالاختلالات المالية والإدارية في العهد السابق ؟ وما هي الأشياء التي كانت تشل أيديها عن كتابة البيانات ضد النيابة – ان كانت تؤمن بوجود اختلالات - وتكون طيعة في كتابة بيانات مضحكة ومخجلة ضد بعضها وعلى الأخص ضد الكنفدرالية ؟ ما الشيء الذي كان يمنعها من القيام بوقفات احتجاجية بينما تتجند لها بكل عدائية ضد الكنفدرالية ؟ وبالتالي لم يكن هناك تواز بين الدفاع عن مصالح نساء ورجال التعليم ، مقارنة ب " النضالات " التي خاضتها النقابات في حلبات اخرى ، وبصدامية اعنف والتي تمحورت حول ما هو شخصي نقابي بالأساس . فقد تم تضخيم حجم قضايا فردية في الوقت الذي يلاحظ أن قضايا أخرى لا يتم الحديث عنها بالمطلق .
فالصراع الذي عرفته انتخابات المصالح الاجتماعية كان مثيرا للدهشة ، من خلال الأحداث التي تنوعت بين البيانات والاعتصام والوقفة الاحتجاجية ... فهل كان هذا الحدث بالنسبة لرجال التعليم يستدعي كل هذه التفاعلات المتسارعة ؟ مما يعني ان جوهر الصراع كان يختفي تحت يافطة مسميات اخرى ... وكان هذا يستدعي من النيابة الاجابة عن اسئلة مطروحة ، والحسم فيها بما هو قانوني اداري من غير الالتفاف في سياق اوضاع ملتبسة ... .
والجواب هناك وضع غير طبيعي داخل النقابات هو الذي يجعل الادوار النقابية منحصرة في حيز ضيق قد لا يتعدى ما هو شخصي ... دون تعميم ، فقد اضر هذا الوضع بما كان سيكون مكتسبا لرجال التعليم فقد ظلت العديد من القضايا معلقة ( الحركات الانتقالية بالأخص) ، بينما وجدت طريقها إلى الحل في المناطق الأخرى من الجهة ، والتي استطاعت ان تجد حدا أدنى من التلاقي في قضايا مهمة بالنسبة لنساء ورجال التعليم ، بل على مستوى الإقليم هناك اختلاف كبير في التعاطي النقابي مع القضايا المطروحة ، فقد تميزت عين بني مطهر ببيانات مشتركة متمحورة حول قضايا ضاغطة ، هذا ما يغيب في جرادة أمام هاجس الحسابات النقابية والسياسية ، طبعا هناك " قوى " وأشخاص مستفيدة من وضع ما تدفعها مصلحتها أن تقاوم كل نزوع نحو التغيير والتصحيح ، وتحارب كل طرف يهدد مصالحها . ولهذا بعض الأطراف المستفيدة لم تكن لها مشكلة مع الإدارة بقدر ما كانت لها مشكلة مع طرف ترى فيه معرقلا لامتيازاتها . فالبحث عن الامتياز كان حاسما في تحديد المواقف والتنازلات ... في مجمل العهود
وعليه يمكن ببساطة معرفة من هي الأطراف التي استغلت العهد السابق للظفر " بتعيين " أو تكليف أو انتقال ... أو حتى السعي بما توفر من اجل تغيير الإطار ، والأمثلة ماثلة للعيان ، البعض الذي لم يكن يتقن إلا لغة التباكي في الخفاء في مكتب السيد النائب السابق ومن داخل اللجان الموسعة للحصول على تعيين أو تكليف أو انتقال للزوجة أو ... ولم يكن النائب السابق يجد حرجا في فضحهم على الملأ ، وهنا لا يعوز فهم ومعرفة من كان يساهم ويصنع الفساد الإداري الذي كان يتم بجميع أشكال المناورة على حساب نساء ورجال التعليم ، وضع سيستمر بصيغ جديدة داخل أرضية خصبة لذلك ستنتج مزيدا من الاختلالات ، أما ما يخص الفساد المالي فلا يمكن أن يحشر في زاوية ضيقة ... وهذا أمر آخر ...
-----------------------------------------------------------
التعاليق :
1 - الكاتب : الوافي
كيف ترد السيد بنزاوية على ماجاء في هذا المقال وهل هذا صخيخ عندما قال ,, فبالنسبة للبعض ان لغة بيانات العهد السابق فيما يخص ( untm ) انقلبت 180 درجة من الصدامية الى المهادنة مما يطرح السؤال حول المتغيرات المبررة لها ، إن لم تجد نفسها مستفيدة من الوضع القائم من خلال تزكيته والدفاع عنه ,,,