إن وضع تدبير الشأن المحلي بأيدي مجالس غير مؤهلة، لا تتوفر على رؤية موضوعية، وبعيدة كل البعد عن مجالات التسيير والتدبير، يشكل عائقا حقيقيا أمام التنمية المحلية، ويكرس الإخفاق وإعادة إنتاج نفس الفشل الذي خيم على الجماعات المحلية، رغم المجهودات التي تبذلها الدولة سعيا وراء إشراك المواطن في التدبير المحلي من خلال الجماعات المحلية، أو من خلال الجمعيات . إن المنهجية السائدة والمعتمدة في التسيير المحلي، تنظر من الأعلى إلى الأسفل، ولا تنطلق من الواقع ولا تراعي حاجيات المواطن ، فجل الجماعات تسارع من أجل توفير رواتب موظفيها، وتعمل دون مخطط جماعي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية،مما يتعارض والمادة 36 من القانون 00 – 78 من الميثاق الجماعي، بل وهناك مجالس لم تعتمد منذ انتخابها أي مخطط للتنمية، حيث تطغى السياسة النفعية، وسياسة الواجهة، وتبذير المال العام في مشاريع وبرامج وهمية، أبطالها رؤساء ومقاولين جشعين ، الدليل على ذلك التجاوزات والخروقات التي يتم الوقوف على بعضها ويغظ الطرف عن أخرى. فإلى متى يبقى الشأن المحلي حبيس مجالس يطرح حولها العديد من نقط الاستفهام ؟ متى يجني المواطن ثمرة الحكامة الجيدة التي تنادي بها الدولة ؟ متى تحترم المساطر القانونية في إعداد ميزانية الجماعة، ودراستها، وتنفيذها، وحصرها وفق ما تدل عليه الدوريات المنظمة ؟ أين المجالس الجهوية للحسابات من الاختلالات والزبونية، التي أصبحت تنخر ميزانيات بعض الجماعات ؟ أين ...... ومتى .....؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ عندئذ نلج تجربة الجهوية الموسعة بضمانة، بعيدين عن كل المجازفات التي تعطل عجلة التنمية، التي يتوخاها كل مواطن غيور على هذا الوطن. وطن تكالب عليه الجاران، أصبحا يترصدان كل هفوة ليجعلوا منها قضية دولية، رغبة في تشويه سمعة المغرب.
