اصبحت حالة من التسيب تعرفها الجماعة القروية للمرابيح التابعة لإقليم سيدي قاسم نتيجة الأوضاع المزرية التي يعيشها السكان من نقص لأدنى شروط الخدمات وقد داق السكان ذرعا من الممارسات التي يمارسها في حقهم رئيس الجماعة وباقي أعضاء الجماعة نتيجة التهديد الذي يطالهم بعدم قضاء حواءجهم واستغلالهم لحاجة السكان وجهلهم لحقوقهم وهو مايعتبر مخالفا لكل القوانين والأنظمةالجاري بها العمل وتعرف الدواوير المجاورة حالة يرثى لها فالسكان يقطعون مسافات طويلة تصل أحيانا إلى 7كلمترات من أجل جلب 30 لتر من الماء مع العلم ان هناك سقايات للماء كانت الدولة بشراكة مع وكالة التنمية اليابانية قد انجزتها وهي موجودة الأن لكن تعمل نصف يوم وتنقطع باقي أيام الأسبوع وكانت مصادر معلومة قد أكدت أن دلك يأتي بشكل مقصود من قبل رئيس الجماعة من أجل جعل السكان يستعطفونه ويطلبون وده و الأوضاع المزرية للسكان لاتتوقف عند هذا الحد بل أن مجموعة من المشاريع كانت قٌد أنجزتها الجماعة صرفت فيها مبالغ خيالية كإنجاز قنطرةلا يتجاوز عرضها مترين وطولها ثمانية أمتار رابطة بين جرف الملحة ودوار زعنون التابع لجماعة المرابيح تم صرف مبلغ يتجاوز 150 مليون سنتيم لم يمر على إنجازها سوى سنة ونصف أصبحت اليوم في خبر كان إننا نطالب كافة الظمائر الحية في هذا البلد الى التذخل العاجل لأجل وضع حد لمارسات رئيس جماعة المرابيح في حق السكان ونطالب المجلس الأعلى للحسابات ان يفتح تحقيقا عاجلا في حسابات تنفيد نفقات الجماعة خاصة وأننا نعيش اليوم في دولة الحق والقانون وأن تلك الأموال هي أموال الشعب وبالتالي من الواجب على المحاكم المالية ممثلة في المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات مراقبة صرفها وشكرا