عشرة مبادىء من أجل تكريس البعد الأخلاقي في مهنة القضاء

قال عبد الواحد الراضي وزير العدل، إن «مدونة القيم القضائية» تأتي في سياق الورش الكبير لإصلاح القضاء، واعتبر الراضي الذي تحدث الجمعة الماضي في الندوة التي نظمتها الودادية الحسنية للقضاة بمناسبة إصدارها مدونة القيم القضائية، اعتبر أن إقرار مدونة القيم القضائية ينم عن «نضج كبير للقضاة المغاربة، وعن وعيهم المتقدم بسمو رسالتهم، وأهمية دورهم في المجتمع»، خاصة وأن القضاء أصبح اليوم ضامن المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة الحق والقانون،
بالإضافة الى أدواره المحورية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. وشدد وزير العدل على أن الثقة في القضاء، وتكريس مصداقيته، لن يتحققا إلا عن طريق ترسيخ القيم ولأخلاقيات القضائية الرفيعة، وسيادة السلوك القويم لدى مكونات الجسم القضائي برمته، مشددا على ضرورة أن يلتزم القاضي ويتقيد في حياته وسلوكه بما يحافظ على هيبة القضاء وحرمته، ذلك أن المجتمع ينتظر من القضاة أن يكونوا على أعلى مستوى من الحكمة، والنزاهة والحياد والاستقلال والاستقامة بشكل قد لا يطلب في أي مهنة أخرى. ومن هنا، انبثقت أهمية مدونات الأخلاق القضائية.
وتتألف «مدونة القيم القضائية» من عشرة مبادىء، أولها مبدأ الاستقلال، والذي ينص على أن استقلال القاضي يشكل دعامة متينة لقيم المحاكمة العادلة. فالقاضي ملاذ المظلومين، مأمور بإعادة الحق لصاحبه، ولا يمكن أن يتوفر ذلك إلا إذا كان حراً في قراراته، مستقلا عن أي تأثير. المبدأ الثاني هو مبدأ النزاهة وهي سمة ينبغي على القاضي أن يتحلى بها فكرياً وأخلاقياً، وهي لا تخص القرار القضائي فحسب، بل تشمل أيضا الاجراءات التي تؤدي الى هذا القرار. المبدأ الثالث هو التجرد والحياد. المبدأ الرابع هو المساواة وهي سمة تتجسد في حياد القاضي ومعاملته للخصمين على قدم المساواة، وهي أمر ضروري لقيام المحاكمة العادلة. خامساً، الشجاعة الأدبية وهي الجرأة التي تساعد القاضي على حسم الموقف واتخاذ القرار المناسب المستمد من القانون. المبدأ السادس هو الوقار والتحفظ وهاتان سمتان ترفعان من شأن القاضي، وينبغي أن يتحلى بهما، لكونهما يحثان على الاتزان والتوازن خلال تصريفه لأشغاله وإصداره لأحكامه التي يجب أن تتسم بالعدالة والإنصاف، أو في علاقاته التي من المفروض أن تتصف بالانتقائية وتجنب الأماكن المشبوهة. المبدأ السابع هو مبدأ الكفاءة القانونية والعلمية، المبدأ الثامن هو التحلي بالسلوك القضائي، كصفة ملازمة لشخص القاضي، هو يكتسي أهمية قصوى مما يستوجب معه أن يكون ذا سلوك حسن، مميز مستمد من العدل الذي هو اسم من أسماء الحق سبحانه وتعالى. تاسع هذه المبادئ اللياقة. وأما المبدأ العاشر، فهو مبدأ التضامن، ذلك أن التضامن بين القضاة لبنة لتحصين المهنة وهو يشكل قوة لمواجهة لوبيات الفساد، ورادعاً لمجموعات الضغط التي تحاول التأثير على القاضي.