الحركة النقابية المغربية والدروس المستخلصة منها 2 (تابع )

تقديم : تحية للجميع
تحية لكل الإخوة الذين ساهموا في إغناء النقاش في الموضوع الأول ، الذي لم أقصد به أهدافا معرفية تاريخية فحسب كما اعتقد البعض بل توخيت منه استنباط مجموعة من الدروس والعبر التي أرى أنها حملت وتحمل بوادر تنير واقع العمل النقابي حاليا ،وتساهم في استنبات بعض الحلول لأزماته وتساعد على فهمه ، وأشكر كلا من الأخ أبو أيمن الحقيقي ، والأخ شاطر الشيخ والأخ سواري لعروسي الذي وضع الأصبع على بعض مكامن الداء في العمل النقابي ، وكل الذين تجاوبوا مع ما طرحت ، وأرحب بالأخت وفاء.
وفي مساهمتي الثانية هذه أطمح إلى إتمام جزء مما بدأت في الموضوع السابق، والتواصل مع كل من مر على هذه السطور خاصة وأن المهتمين بالموضوع في حاجة ماسة إلى تبادل المعلومات، بالإضافة إلى أن أغلب المراجع في هذا المجال تطبع مرة واحدة يتيمة ، ولا تصل إلا لعدد محدود منهم .
الحركة النقابية المغربية والدروس المستخلصة منها (تابع )
تعاني نقاباتنا من عدة مشاكل واختلالات منها ما هو ذاتي ومنها ماهو موضوعي وتتطرق هذه المشاركة إلى بعضها ، والتعريف بها يعتبر خطوة هامة نحو إيجاد حلول لها ومواجهتها وهي كالتالي :
1 عدم استثمار ما وصلت إليه الحركة النقابية من نتائج وعدم تدوينها :
ترى مجموعة من المفكرين ومنهم باحثين في الشأن النقابي مثل الأستاذ جمال هاشم أن التراكم الذي حققته الحركة النقابية بالمغرب والتجارب التي خاضتها قرابة نصف قرن يمكن استثمارها كأرضية خصبة لإنجاز دراسة وقراءة واعية ومتخصصة للظاهرة النقابية ببلادنا وينتقدون سيادة الثقافة الشفوية عندنا وندرة وشح الكتابة الواعية الذي أسهم بنسبة هامة في أزمة النقابي عندنا ، فتدوين التجارب النقابية مهما كانت بسيطة بالنسبة إليهم يمكنه أن يشكل مادة خام للبحث العلمي في الموضوع .
2 : قلة التنظير للعمل النقابي وطغيا ن الهم والممارسة اليومية العملية .
مما لا شك فيه وجود علاقة جدلية بين النظرية والممارسة ولا يختلف اثنان على هذا ، فالنظرية هي التي توجه الممارسة وتحميها من من السقوط في الأخطاء وتحدد ما هو مرحلي واستراتيجي في العمل النقابي والمسالك الآمنة ، وتمكن من الوعي بالأخطار والكبوات وقد لاحظت نفور جزء هام من القواعد التنظيمية للنقابات من النظري رغم كونه جد مهم فبالإضافة إلى ماقلت يعتبرالنظري بمثابة صمام أمان أو العلبة السوداء التي تحدد مواقع الخلل من أجل تداركها ، وقد شكل الغياب النظري تغرة كبيرة في البناء التنظيمي النقابي وفي إمكانية الإحاطة بالمعيقات من أجل تفاديها والإيجابيات من أجل ترسيخها ، فتوجه العمل النقابي نحو اليومي العملي ، وشح الاهتمام بالنظري ساهم بنصيب كبير في تدني العمل النقابي وتأبيد أزماته وإعادة إنتاجها ، ففي أوروبا تتوفر التنظيمات النقابية على خلايا للبحث العلمي ،ومن هذه المنطلقات أعتبر أنه ليس من الترف الفكري اهتمام مجموعة من الأطروحات والندوات بعلاقة النظرية بالممارسة .
3 سيادة التجريبية : أي انعدام إستراتيجية واضحة لدى الحركة النقابية عندنا مما ترتب عنه انتاج الأزمات والتجارب وإعادة إنتاجها .
فالكونفدرالية الديمقراطية للشغل كما يرى بعض المفكرين سلكت نفس المسار الذي سارت عليه الاتحاد المغربي للشغل : يتجلى هذا في الفردانية وسيادة الزعيم الواحد واحتواء النقابة ، فالأموي سلك نفس مسلك المحجوب بن الصديق بحيث ظهر جليا أنه ضخم رصيده بعد العقد الأول من مسار ك.د.ش.
خاصة بعد سجنه ( 1991 92 ) واحتكر القرارات وأصبح هو مفبرك الأجهزة وليس القواعد التنظيمية وتجلى هذا بوضوح في المؤتمر الثالث والرابع ل.ك.د.ش .هذا الأخير الذي أقيم في العيون، وذهب البعض إلى حد اعتباره قام بقرصنة الحزب وقرصنة النقابة (1) نفس الشيء قام به المحجوب بن الصديق عندما ساهم الجناح النقابي في تأسيس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية وحوله إلى واجهة سياسية للاتحاد المغربي للشغل في الفترة الممتدة بين (1959 و1972 )
وشبه الأستاذ جمال هاشم حادثة تولي المحجوب ابن الصديق الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل مكان الطيب بن بوعزة الذي انتخب بشكل ديمقراطي كأول أمين عام لهذه النقابة عند التأسيس سنة 1955 ،عندما هدد بالانفصال عن إ.م.ش. وتأسيس نقابة أخرى إذا لم يستجاب لطلبه باعتباره الأحق بهذا المنصب (2 )، وتم إقناع الطيب بن بوعزة بالاستقالة منه من طرف مجموعة من المناضلين خاصة ابراهيم الروداني ، شبه هذا الحدث بفرض الأموي على الفوسفاطيين بعدم قبول الكافوني ككاتب عام للنقابة الوطنية لعمال الفوسفاط لكونه متقاعدا رغم أنه هو نفسه كان متقاعدا ، وقد أدى هذا السلوك إلى تصريح الفوسفاطيين بأنهم هم من لهم الحق في انتخاب أجهزتهم ، ولا لصنعها وفبركتها من طرف الأموي كما أدى الإجهاز على الديمقراطية إلى استقالة النقابة الوطنية لعمال الفوسفاط التي أصبحت تسمى بالنقابة الديمقراطية للفوسفاطيين من .ك.د.ش سنة 1999 و نددوا باتخاذ النقابة كمجال للاستقطاب الحزبي رغم الحساسيات المختلفة الموجودة بها والهيمنة عليها من طرف الحزب .
4 انتشار التيار الفوضوي في نقاباتنا : وهو تيار دخيل على المغرب وعلى الحركة النقابية المغربية .حسب الأستاذ عبد اللطيف المنوني صاحب أطروحة في العمل النقابي وعدة إصدارات ، نشأ على يد النقابيين الإصلاحيين بفرنسا تحت قناع تورية مزيفة لمواجهة الشيوعيين وتحجيم نفوذهم المتزايد في الحركة النقابية (3)بحيث تبنت النقابات شعارات سياسية عملاقة ومزايدات ، مدعية أن النقابات هي القادرة على صنع الأحداث الكبرى والثورات بيمنا كانت متخاذلة ومنبطحة كما أثبتت الوقائع ذلك ، ويتجلى هذا التوجه الفوضوي عندنا في المفارقة الكبيرة بين خطابات الاتحاد المغربي للشغل وممارسته ولوحظ تضخيم ما هو مكتوب عند .ك.د.ش وبعده عن الممارسة العملية (4) وتتجلى الفوضوية أيضا في محاولة تحميل جمعيات المجتمع المدني ما لا تطيقه من طرف البعض والتعامل معها وكأنها أحزاب سياسية دون معرفة الحدود بين العمل الحزبي والعمل الجماهيري .
5 تشويه بعض القيم والمبادئ النقابية :
تعتبر المبادئ أدوات للصراع النقابي الداخلي بالمفهوم الجدلي للصراع، فهي التي تنظم العلاقات الداخلية والخارجية للنقابة ويحتكم إليها في حالة الخلافات ، والسماح بتشويه مبدأ من المبادئ مهما كان هذا السماح جزئيا يؤدي إلى اختلالات كبرى كالتحكم البيروقراطي وشل النقابة .
فتشويه الاستقلالية التي تعني ان النقابة لا تستجيب في اتخاذ قراراتها وممارساتها إلا للحركة الذاتية للطبقة العاملة أو شغيلة القطاع المعني ولا تخضع في توجهاتها إلا لها ، بحيت تتفاعل جميع التيارات والحساسيات المتنوعة المتواجدة داخل النقابة دون أن تخضع لأية هيمنة حزبية أو غيرها ، هي أيضا استقلالية عن البيروقراطية وتقدير المسافة بينها (النقابة) وبين السلطة ، وشعار الاستقلالية المزيفة الذي رفعته بيروقراطية الاتحاد المغربي للشغل كان من نتائجه عزل الطبقة العاملة عن التوجه التقدمي وإحكام السيطرة عليها ممن طرف البيروقراطية .
6 انعدام التضامن : أصبح التضامن النقابي كقيمة سواء داخل القطاع الواحد أو بين القطاعات المختلفة جد محدود رغم أنه شكل في بعض المراحل التاريخية نقط قوة هامة في بلادنا ، ومن مظاهر محدودية هذا التضامن حتى داخل القطاع الواحد هو دعوة بعض النقابات مناضليها إلى رفع بعض ملفاتهم إلى المحكمة الإدارية ، عوض الدفاع لكسبها وخوض نضالات من أجلها . فما جدوى النقابة إذا كانت المحكمة هي التي نتوجه إليها لحل مشاكلنا.
والتضامن يشمل التضامن المادي والمعنوي بحيث نجد بعض النقابات في أوروبا تعطي الأجور لبعض المطرودين أوتعوض المنخرطين قي حالة الاقتطاعات ، وإذا أخدنا نموذج النقابات الألمانية نجدها أغنى النقابات في العالم كما قال الأستاذ الجامعي بالجديدة حسن قرنفل، بحيث تمكنت خلال السبعينات من الحصول على بنك خاص بها وعلى سوق في عدة شركات ومقاولات كشركات التأمين.... ، وهذا راجع إلى كون ألمانيا تأخذ بنظام الاقتطاعات المباشرة من الأجر كما أن النقابات تفاوض مباشرة مع أرباب العمل بشكل دوري ومستمر لحل المشاكل منخرطيها ، وخلال المفاوضات إما أن تحصل على الزيادة في الأجور وإما تحسين الخدمات الاجتماعية، كما أن النقابة هي التي كانت تمون حزب العمال البريطاني بنسبة 60 إلى 70% (5)وذلك من اقتطاعات المأجورين وتتحكم مقابل ذلك في اختيار قيادة الحزب الذي ينتخب بتخصيص حصة لبرلمانيي الحزب وحصة للنقابة، وحصة لممثلي القواعد ، مقابل اهتمام الحزب بالمطالب النقابية عند وصوله إلى السلطة.
أما بالنسبة للنقابات الأمريكية فهي تفاوض المرشحين على برامجها خلال الانتخابات ، وتدعم من تشاء للحصول على المكتسبات ، هذه النقابات بنت قوتها من خلال استراتيجية أملتها دراسة الواقع الاجتماعي ، ونحتت مكانتها في التدرج الاجتماعي وليست كنقاباتنا .
أما عندنا فقد عانى المطرودون في السبعينات من المشاكل المادية والمعنوية الشيء الكثير نظرا لهزالة التضامن المادي وحتى المعنوي .على نقاباتنا أن تبني فاعدتها المادية انطلاقا من دراسة علمية لسوسيولوجية العمل النقابي
7 سلبية القواعد النقابية : تفرط في الغالب القواعد النقابية في مجموعة من حقوقها فهي لا تحتج ضد ممارسات القيادات والتشوهات التي تطال العمل النقابي، ولا تمارس حقها في النقد والنقد الذاتي ، ولا تحتج ضد استثمارها واستغلالها كأرقام فقط إما بسبب انعدام التكوين أو بسبب اللامبالاة ........
8 عدم التشبع كما أشار إلى ذلك الأخ سوارى لعروسي بقيم القيادة الجماعية وسيادة منطق الزعيم والفردانية ...
يتبع
1 الحركة النقابية في المغرب وإعلان الفوسفاطيين ، منشورات النقابة الديمقراطية للفوسفاطيين ص17
2 نفس المرجع ض 15
3 عبد اللطيف المنوني الحركة العمالية ص 13و 14
4 المرجع الأول ص 16
5 الحركة النقابية في المغرب وإعلان الفوسفاطيين ، منشورات النقابة الديمقراطية للفوسفاطيين ص 22
بونبف هحمد جرادة
----------------------------------------------------------------------
التعاليق
1 - الكاتب : شاطر
العمل النقابي رغم تشعباته وتباين مواقف اطاراته والتي بدورها تختلف من حيث الرؤيا والايديولوجيات التي امتح منها في وضع الاطار القانوني الذي تشتغل ضمنه نقابة ما=القانون الأساسي والتنظيمي والمرجعية مثلا=..والذي لابد ان يكون متاثرا برؤيا ومرجعية سياسية قد تتقاطع مع حزب أو تيار ما دون ان تكون ملزمة بالرضوخ التبعي لتوجهاته والا اعتبرت ذيلية توجهات مرسومة خارج قواعد المأجورين بصفة عامة
مما يجعل النقابي تابعا للحزبي وهذا ما يفقد النقابي دوره النضالي طالما كان يخدم الطبقة التي يدافع عنها بأجندة حزبية مسعاها الوصول الى تسيير الشأن العام=من خلال انتخابات تتبارى فيها مع أحزاب أخرى=
مما يجعل من الرافد النقابي لديها صوتا انتخابيا قد يضمن غلبتها وحصولهاعلى مناصب ضمن حكومة أغلبية أو توافق أو شبه ذلك بينماأنه لا يمكن تغييب حاجة النقابي للدعم من السياسي في اطار التفاوض السياسي العام حول المشاكل العامة والتي تعتبر مطالب العمال وسائر المأجورين جزء من اشتغالات وانشغالات السياسي والنقابي معا =مجلس المستشارين مثلا= دون الدخول في أهميته من عدمها ودوره في الخريطة السياسية الوطنية فذاك موضوع آخر
لكل هذا لا بد من وضوح الرؤيا النقابية والسياسية مما يسهل تناول النقابي ضمن السياسي -لا الحزبي- واستحضار النقابي للسياسي طالما أن التداخل بينهما قائم تشريعا وتفاوضا......
2 - الكاتب : ابو ايمن الحقيقيتحية تقدير واحترام للاخ بونيف محمد على اسهامه القيم،في سياق حديث الاخ الكريم عن اهم الاختلالات والمشاكل التي تعوق تطور العمل النقابي المغربي اقول من وجهة نظري ان هذا الامر يهم العالم باسره وإن كان وضع نقاباتنا اكثر سوءا مع الاسف،
فصحيح ان العالم الغربي كان سباقا الى بلورة مفهوم نقابي قائم على منطق الصراع الطبقي بين الراسمالية والطبقة العاملة مما اكسب هاته الاخيرة موقعا مكنها من فرض مواقفها وقد ترسخ هذا المفهوم مع المجتمعات الاشتراكية في ظل الثورة الماركسية اللينينية التي انطلقت هي الاخرى من فكرة "الصراع الطبقي" في كسب رهان المعركة ضد ارباب العمل،غير انها شحنته بحمولة سياسية قائمة على فكرة "ديكتاتورية البروليتاريا" في اطار توظيف للطبقة العاملة كاداة للسيطرة على السلطة، لا نختلف ان الجدلية النقابية السياسية امر طبيعي ولكن المنعطف التاريخي الذي عرفته هذه التجربة هو تحول هذه البروليتاريا الى بيروقراطية سياسية نافذة في الاحزاب الشيوعية مارست من جديد استغلالا على الطبقة العمالية بل وساهمت في تفكيك الدول الشرقية الى جانب التدخل السياسي للعالم الرأسمالي،ولنا فيما حدث في بولونبا من تفكيك عبرة مع نقابة لشفاليسا.
هذا الانعطاف في حركية العمل النقابي مع تفكيك الدول الاشتراكية تزامن مع هبوب رياح العولمة التي اثرت على دول اورباالغربية نفسها من خلال موجة الخوصصة وتقوي الشركات المتعددة الجنسيات التي اصبحت تهدد بنقل رساميلها لمواجهة ظغط النقابات بل انعكس هذا الامر حتى على السياسة الاوربية في حد ذاتها التي قلصت من الاعباء والنفقات العمومية تطبيقا لاتفاقيات "ماستريخت"المعروفة.
ومع تقديري اخي الكريم حول اشارتكم للموقع القوي لنقابات المانيا انكلترا والويلات المتحدة الامريكية ، فانها تأثرت هي الاخرى بهذا الوضع مما انعكس على نسبة الانتساب النقابي بها اي قلة حاملي بطاقات النقابات الذي يصل في امريكا فقط الى 14%وفي المانيا الى18% وفي بريطانيا الى 26% وفي فرنسا الى 9% وفق ما اوردته مجلة الثقافة العالمية (عدد سبتمبر- أكتوبر 2001م)نقلا عن مجلة The Wilson Quarterly التي تضمنت مقالا في الموضوع للأستاذ سايمور ليبست.
دون ان ننسى العوامل السياسية التي ساهمت في تقليص النفوذ النقابي كالسياسة الليبرالية لمارغريت تاتشر التي أعطت الأولوية للتوازنات المالية وللتمويلات والاستثمارات الأجنبية،وهو ما اضعف القطاعات الاقتصادية التي تعرف حراكا نقابيا وسياسة توني بلير تجاه النقابات بمطالبته اياها بتغيير "معاركها التقليدية" والانخراط في مؤسسات الدولة وذلك في 1997 بعد فوز حزب العمال !!
هناك من يعتبر هذا الامر اخي بونيف ازمة عالمية للعمل النقابي وهناك من يعتبره تطورا طبيعيا سيما امام بروز مفاهيم جديدة تم تبنيها من طرف النقابات والمؤسسات الرسمية للدولة كالمقاربة التشاركية والعمل الاجتماعي والاهتمام بالبيئة وبامور المرأة وغيرها بل حتى الشركات متعددة الجنسية مررت مفاهيم تتجاوز النضال التقليدي للنقابات مثل المسؤولية الاجتماعية للمقاولة RSE التي عرفها المجلس الأوروبي بكونها "مسلسلا إراديا تدمج من خلاله المقاولات الانشغالات الاجتماعية والبيئية في انشطتها وفي علاقاتها مع محيطها الخارجي كالمجتمع المدني....
واخيرا و في سياق اشارتكم للخلط لدى البعض بين دور الاحزاب السياسية والجمعيات ارى شخصيا خاصة بالنسبة للتجربة المغربية ان الرهان اصبح معقودا على جمعيات المجتمع المدني سواء في اطار برامج الدولة الاجتماعية (المبادرة،الشراكات، وكالة التنمية الاجتماعية) او من خلال اهتمام الوكالات المتخصصة التابعة للامم المتحدة بالشأن الاجتماعي المغربي(اليونسيف،برنامج الغداء العالمي.. من خلال تدخلهم في المخطط الجماعي للتنمية PCD . دون ان نقفز طبعا على دور الاحزاب برغم ضعفها في تأثيث المشهد السياسي للبلاد،
هذا واذا كان العمل النقابي العالمي يعرف هذا النوع من التعثر فكيف هو الحال بالنسبة للتجربة المغربية التي يزيد من ازمتها ضعف النخب والوصولية والذاتية والمقاولات العائلية التي ترفض النقابة ...مع تحياتي اخي بونيف وعيد مبارك سعيد.اخوكم ابو ايمن