الرباط، في: 13 أكتوبر 2010 من رئيس الرابطة إلى الفاضل المحترم السيد الوزير الأول- الرباط رقم الإرسال :48/10 سلام تام بوجود مولانا الإمام أدام الله عزه ونصره وبعد، يتشرف رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء اللجنة الإدارية للرابطة ورؤساء المكاتب الجهوية والمحلية ورؤساء المؤسسات التعليمية الخصوصية المنضوية تحتها من طنجة إلى العيون الصحراء المغربية، أن التمس منكم التعجيل بانعقاد لجنة التتبع الواردة في اتفاق الإطار الحكومي الموقع يوم 8 مايو 2007، لتفعيل مقتضياته وتفعيل مضامين المذكرة الصادرة عن الخزينة العامة رقم 95 بتاريخ 14 مايو 2007، وجعل حد للممارسات الإدارية اللامعقولة التي تمارس على الفاعلين في قطاع التعليم الخصوصي، حيث أن بعض القباضات التابعة لمديرية الضرائب والخزينة العامة وقباضات المجالس البلدية قامت وتقوم بحجز الحسابات البنكية وممتلكات المؤسسات التعليمية الخصوصية وتوجيه إشعارات تحدد فيها مواعيد البيع بالمزاد العلني لأمتعة هذه المؤسسات التربوية، وقد تمت هذه الممارسات على بعض المؤسسات مما دفع رابطة التعليم الخاص بالمغرب بعد أن طال الانتظار وضاقت عليها الدنيا وبعد طرق جميع أبواب المسؤولين ورؤساء فرق الأحزاب الوطنية بالبرلمان ملتمسين منهم التدخل لتفعيل ما تم الاتفاق عليه مع حكومة صاحب الجلالة المنصور بالله والهيئات الممثلة لقطاع التربية والتكوين الخاص، وكان هذا الاتفاق ثمرة حوار دام ثلاث سنوات وثمانية أشهر بمقر الوزارة الأولى برئاسة السيد الوزير الأول السابق ادريس جطو، وتم التوقيع عليه يوم 8 مايو 2007 بقصر المؤتمرات بالصخيرات من طرف الوزراء المعنيين العنوان : 164، شارع حمان الفطواكي اليوسفية – الرباط الهاتف : 10 25 65 0537 * 70 24 18 0661 الفاكس : 50 21 63 0537 الموقع الالكتروني: a href="http://www.rabitatenseignprive.ma البريد الالكتروني: rabita_maroc_(at)_hotmail.com/a" target="_blank"www.rabitatenseignprive.ma البريد الالكتروني: rabita_maroc_(at)_hotmail.com/a ورؤساء الهيئات المهتمة بقطاع التربية والتكوين الخاص برئاسة السيد الوزير الأول السابق وحضور اثنين من مستشاري صاحب الجلالة، وأعضاء حكومته وحوالي 1200 شخصية تمت دعوتها لحضور حفل التوقيع، وصدر عن هذا التوقيع دورية رقم 95 بتاريخ 14 مايو 2007 عن الخزينة العامة للمملكة للحسم في المتأخرات الضريبية المترتبة على القطاع، وقد اعترف وزكاها السيد وزير الاقتصاد والمالية على منصة التوقيع بمعية الوزراء المعنيين الآخرين، والغريب في الأمر سيدي الوزير الأول، أن المديرية العامة للضرائب وقباضات مجالس الجماعات المحلية والقطاعات الحكومية المعنية رفضت الاعتراف بهذا الاتفاق وتفعيله على أرض الواقع رغم عدة لقاءات مع السيد مدير الضرائب ومسؤولي الجماعات المحلية بوزارة الداخلية وبعض القطاعات الحكومية لإقناعهم، لكن بدون جدوى ومصممون على رفض التفعيل وعدم التعامل بالاتفاق. ومعلوم أن دورية الخزينة العامة ستفضي إلى تصفية المتأخرات المترتبة على مؤسسات التعليم الخصوصي منذ فاتح يوليوز 1997 إلى نهاية 31 دجنبر 2006، وان اتفاق الإطار المذكور ارتكز بالأساس على مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والذي يعتبر قطاع التربية والتكوين الخاص شريكا للدولة في العملية التربوية والتعليمية ومرفقا عموميا مساعدا للمجهود الوطني الذي يبذل من أجل النهوض بهذا الميدان الحيوي الذي يعد أساس كل تنمية بشرية واجتماعية واقتصادية والذي اعتبره صاحب الجلالة نصره الله القضية الأولى بعد قضية أقاليمنا الصحراوية. وإذا كان الجميع على علم بما يمكن أن يضطلع به القطاع، فلا بد وأن نجعل حدا للممارسات الإدارية اللامعقولة التي تمارس على الفاعلين في القطاع من طرف مصالح وزارة المالية وقباضات الجماعات المحلية. لقد كان أملنا أن ينتهي الأمر بوضع اتفاق الإطار الحكومي وينتج عنه إصدار نص تشريعي خاص بالقطاع يراعي خصوصياته في إطار لجنة التتبع المشار إليها في اتفاق الإطار الحكومي المذكور، تحت الرئاسة الفعلية لسيادتكم واللجنة القطاعية التي يترأسها السيد وزير التربية الوطنية. إن القطاع لا يرفض أداء الضرائب كما يزعم البعض وإنما يلح على وضع إطار قانوني يوضح بجلاء العلاقات بين المصالح الضريبية ومؤسسات التعليم الخصوصي لرفع كل الالتباس الذي يسود هذه العلاقات، وذلك بتفعيل ما تم الاتفاق عليه مع المهتمين بالقطاع وممثلي القطاعات الحكومية. سيدي الوزير الأول، إذا كان القانون سيد الموقف في مثل هذه الحالة، نطالب الوزارات المعنية أن تضع تشريعا خاصا بالقطاع بواسطة نص خاص به، كما جاء في رسائل السادة الوزراء الأولين الموجهة إلى السادة وزراء المالية منذ 17 يوليوز 1975 بلغ عددها ثلاثة عشرة رسالة وآخرها رسالة رقم 917 بتاريخ 21 ابريل 2004، تلح كلها بوضع نص تشريعي يستهدف تشجيع التعليم الخاص نظرا لخصوصياته، ولم تستجب وزارة المالية لذلك. وعليه، نلتمس من سيادتكم العمل على ما يلي: التعجيل بانعقاد اللجنة الخاصة بالتتبع برئاستكم واللجنة القطاعية التي يرأسها السيد وزير التربية الوطنية الواردتين في اتفاق الإطار الحكومي المذكور أعلاه. تنفيذ مقتضيات اتفاق الإطار الحكومي ودورية الخزينة العامة رقم 95 بتاريخ 14 مايو 2007، المتفق عليهما يوم 8 مايو 2007، والحد من ممارسات قباضات وزارة المالية وقباضات المجالس المحلية. الحسم في المتأخرات ووضع نص تشريعي للمستقبل الضريبي يستهدف تشجيع قطاع التعليم الخصوصي بما في ذلك الرسوم الضريبية والجبائية بتنسيق مع القطاعات الحكومية والهيئات المهتمة (مضامين رسائل السادة الوزراء الأولين) مع الأخذ بعين الاعتبار مشروع القانون المقترح من طرف الهيئات المهتمة بالقطاع في الموضوع الضريبي قبل فوات الأوان وقبل أن ينعكس سلبا على المؤسسات التعليمية الخصوصية جراء مضايقات قباضات وزارة المالية والمجالس المحلية. للتذكير سيدي الوزير الأول، أن المؤتمر الوطني الخامس لرابطة التعليم الخاص بالمغرب المنعقد بمدينة مراكش أيام 14-15-16 مايو 2010 ، من ضمن التوصيات التي خرج بها رفع هذا الملف إلى السدة العالية بالله مولانا صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه للحسم فيه قبل فوات الأوان لأن 70% من مؤسسات التعليم الخصوصي مهددة بالإغلاق من جراء تصرفات المصالح الخارجية لوزارة المالية وقباضات مجالس الجماعات المحلية وغياب النص التشريعي. لا شك أن سيادتكم تعي ما لهذا القطاع في حياة الأمم وما يمكن أن يضطلع به إذا ما تم إنهاء المخاض الذي يعرفه منذ أكثر من 35 سنة. أملنا كبير في حسكم الوطني وحنكتكم وغيرتكم على احترام القانون وحبكم لخدمة الصالح العام. وفي انتظار تفضل سيادتكم بالحسم في الموضوع، تقبلوا سيدي، أزكى التحيات والاحترام والتقدير، ودمتم عونا لمولانا المنصور بالله حتى يحقق لشعبه ما يصبو إليه. وشكرا
