المنظمة الديمقراطية للشغل المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية المكتب الوطني خوض إضرابين وطنيين أيام: 19 و20 نونبر 2009 10 و11 دجنبر 2009 ومطالبة وزارة الداخيلة بفتح حوار ومفاوضات حقيقية حول المطالب المطروحة مرت سنة على ما سمي ب "الحوار الاجتماعي القطاعي" وهو اللقاء الذي جمع يوم الاثنين 10 نونبر 2008 وزير الداخلية بحضور كل من كاتب الدولة لدى الوزارة، الوالي المدير العام للجماعات المحلية، العامل مدير المالية المحلية، مع بعض المركزيات النقابية، حيث أكد فيه السيد الوزير على عزم الوزارة للاستجابة لمطالب الموظفين والانكباب على تسوية الوضعية المادية والإدارية ووعد بتخصيص سنة 2009 كسنة لتدبير الموارد البشرية بامتياز. وبمناسبة مرور سنة كاملة على هذا اللقاء، عقد المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، خصصه لتقييم حصيلة النضال العمالي بقطاع الجماعات المحلية والوقوف على مدى جدية وزارة الداخلية لتلبية المطالب المستعجلة والملحة لشغيلة عانت من التهميش والنسيان والتمييز جعلت أوضاعهم في أسفل سلم "الاهتمام" مقارنة مع زملائهم في قطاعات الوظيفة العمومية حيث أضحت سلوكا بنيويا في سياسة تدبير الموارد البشرية ببلادنا، كما أفرزت إحساسا عاما لدى موظفات وموظفي الجماعات المحلية يتسم ب"الحكرة"، وساهمت في تنامي الاحتقان والتوتر المستمر في أوساطهم، عبرت عنه نضالاتهم لما يزيد عن عشر سنوات من أجل حمل الحكومة والوزارة الوصية على تلبية مطالب تتلخص في مجملها على مبدأ المساواة والمماثلة بين وضعية الموارد البشرية بقطاع الجماعات المحلية وباقي القطاعات، ومبدأ الإشراك والحوار المسؤول واحترام تنفيذ الالتزامات. كما توقف أعضاء المكتب الوطني على استمرار وزارة الداخلية في إضرابها المفتوح عن الحوار الجدي والواقعي المفضي إلى إنصاف شريحة هامة من الموظفين تعيش وضعا إداريا وماديا متدهورا، يؤكده انعدام نظام للتعويضات يماثل على الأقل ذلك النظام الذي يستفيذ منه موظفي قطاعات الوظيفة العمومية بالرغم من التطابقات في الدرجة والرتبة والمهام...، إضافة إلى العديد من الاختلالات التي يعرفها تدبير الموارد البشرية، إن على المستوى الوطني أو المحلي، ويتجلى جزء منها في حرمان العديد من المجازين غير المرسمين من حق تسوية وضعيتهم الإدارية، وهضم حقوق الجزء الأول الذي شملته التسوية خلافا للجدولة الزمنية والحصيص لإدماج جميع الموظفين، اللذان حددهما المرسوم الصادر في هذا الشأن . هذا بالإضافة إلى التعثر الذي تعرفه امتحانات الكفاءة المهنية جراء الخطأ التقصيري المشترك بين وزارة الداخلية والمجالس المنتخبة والذي نتج عنه تراكم السنوات منذ دخول مرسوم الترقية المشئوم حيز التنفيذ سنة 2006، وهو ما سيعرض الحقوق الإدارية والمادية لآلاف الموظفين للضياع بمن فيهم المتقاعدون المستوفون للشروط برسم السنة التي ستجرى فيها المباراة قبل إحالتهم على التقاعد. كما استحضر المكتب الوطني ضرب وقمع الحريات النقابية بقطاع الجماعات المحلية ووقف على الخروقات المستمرة التي تعرفها بعض الجماعات التي لا زالت خارج الزمن الديمقراطي ومنها جماعة الكارة، جماعة الساحل أولاد احريز وجماعة آقا، جماعة سيدي بوبكر الحاج ... وبروح من المسؤولية النضالية والأدبية، قررت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحليةOdt ، مايلي: أولا: خوض إضرابين وطنيين بقطاع الجماعات المحلية - 19 و20 نونبر 2009 - 10 و11 دجنبر 2009 ثانيا: الدعوة لعقد مجلس وطني يومي 12 و13 دجنبر 2009 ثالثا: مطالبة وزارة الداخلية بفتح حوار ومفاوضات جادة حول المطالب الملحة والاستعجالية التالية: N وضع نظام أساسي خاص بالشغيلة الجماعية يراعي خصوصيتها ويصون حقوقها ومكتسباتها ويحقق مطالبها N إقرار نظام جديد للتعويضات يساعد على تحسين الوضعية المادية للشغيلة الجماعية ويصون قدرتها الشرائية يضمن كحد أدنى المماثلة في قيمة التعويضات عن نفس المهام التي يقوم بها العاملين بقطاعات الوظيفة العمومية والعاملين بقطاع الجماعات المحلية N التراجع عن قرار إلغاء التعويض الخاص المحدد سابقا في 270 درهما ورفع قيمته إلى مبلغ 900 درهم شهريا N إقرار تعويض عن العمل في المناطق النائية والعالم القروي لفائدة موظفي وموظفات الجماعات المحلية N تعميم الاستفادة من التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة على جميع الفئات وتغيير تسميته لما تخلفه من عنف رمزي ومعنوي في نفوس الشغيلة باسم آخر يصون كرامة الموظف N الرفع من قيمة الساعات الإضافية وتعميمها N تمكين الممرضين العاملين بالمكاتب الصحية البلدية من منحة التعويض عن الأخطار المهنية أسوة بزملائهم بوزارة الصحة N إقرار التعويض عن المسؤولية للكتاب العامون ورؤساء المصالح N تقييد المجالس بإلزامية إجراء امتحانات الترقية المهنية منذ سنة 2006، 2007، 2008 و2009 N تسوية وضعية الموظفين المجازين دون قيد أو شرط بأثر رجعي وحسب المسطرة التي يحددها المرسوم الصادر في هذا الشأن N الإسراع بحذف السلاليم الدنيا من 1 إلى 4 N الانكباب على تسوية وضعية جميع الموظفات والموظفين المرتبين في سلاليم لا تتناسب والشواهد المحصل عليها N التسوية المباشرة لوضعية الموظفين الحاصلين على دبلوم تقني أو تقني متخصص أو المرشحين لنيله (المسجلين بالمعاهد) قبل صدور مرسوم 2 دجنبر 2005 أي إلى حدود يناير 2008 N المراجعة الفورية للوضعية النظامية لمسيري الأوراش والرسامين N ترسيم الأعوان المياومين والمؤقتين الذين استوفوا الشروط في السلالم التي تخولها لهم مستوياتهم سواء الشواهد الدراسية أو الشواهد المهنية، مع تقليص مدة الترسيم N إيقاف الاستغلال اللاإنساني لعمال الإنعاش الوطني وإدماج العاملين منهم داخل مصالح الجماعات المحلية بميزانياتها N الإسراع بإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود N تشجيع السكن الاجتماعي عبر رصد نسبة مائوية من الميزانية العامة للجماعات وتوفير بقع أرضية من الرصيد العقاري للجماعات وفي الأخير، فإن المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو للمنظمة الديمقراطية للشغل وهي تحيي المجهودات التي يقوم بها منضلاتها ومناضليها في مختلف الفروع النقابية فرضا لحقوقها وصيانة لكرامتها تدعو الشغيلة الجماعية إلى وحدة الصف والانخراط الواعي والمسؤول في المعارك النضالية التي تدعو إليها، وتعزيز وتقوية صفوفها كنقابة ديمقراطية، جماهيرية ومستقلة، كما تدعو النقابات العاملة بقطاع الجماعات المحلية إلى توحيد جهودها لبلورة إستراتيجية نضالية حتى تحقيق المطالب العمالية. حرر بالرباط، في 8 نونبر 2009 المكتب الوطني عاشت الوحدة النقابية، عاشت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، عاشت المنظمة الديمقراطية للشغل
