أخيرا لم تجد المخابرات الجزائرية ومعها ميليشات البوليزاريو أي مبرر أو حجة واهية للإبقاء على خطف المناضل الصحراوي مصطفى ولد سيدي مولود الذي ظل معتقلا في سرية تامة في الجزائر، بعد الضجة التي أحدثتها مواقفه المؤيدة لمقترح الحكم الذاتي المغربي ... وبعد ضغوظات دولية وحقوقية هذا وصرح عن البولزاريو، المدعو محمد سالم ولد السالك بان الشرطي مصطفى ولد سيدي مولود الذي اختطفته جبهة البوليساريو بعد مواقفه المؤيدة للمغرب، يوجد حاليا بمدينة مهيريز، مبرزا بان مصيره بين يديه وانه في اتصال مع المفوضية السامية للاجئين من اجل أن يقرر ما يريد،. وجاء في البيان الرسمي الذي بثته البوليساريو: " أن المعني قد قرر إطلاق سراحه وهو الآن في منطقة مهيريز وتحت الحراسة، وفي اتصال مع المفوضية السامية للاجئين من اجل ان يقرر مصيره وإلى أين يريد أن يذهب". وأوضح البيان بان مصطفى سلمى الذي اعتقل بسبب حرية التعبير، لكن الجزائر والبوليساريو، ولأنه كان شرطيا في صفوف عصابة البوليساريو، وبما أنه التحق بالعدو( يعني بلده المغرب ) :" قد فقد صفة لاجئ "، وهو بعمله هذا قد أصبح " شرطيا مغربيا" بحكم اختياره الالتحاق بالمغرب. هذا وللتوضيح فإن المفوضية السامية للاجئين ، ومعها برلمان الاتحاد الأوروبي، وبلدان صديقة، ونواب من الكنغرس الأميركي والعشرات من المنظات والجمعيات والهيئات الدولية، كانت قد طالبت من الجزائر التعاون معها والكشف عن حالة ومصير مصطفى ولد سيدي مولود وعن زوجته وأبنائه، وأن تترك لهم ولكافة الصحراويين المحتجزين في معسكرات التجمع LES CAMPS DE CONCENTRATIONS ) ) حرية اختيار العودة إلى بلدهم المغرب . يبقى أن نشير أن خطف وتعذيب مصطفى سلمة كان خرقا سافرا لبنوذ حقوق الانسان المتعارف عليها دوليا ... وإطلاق صراحه تحت الضغوط سيترتب عنه عدة تبعات ومتابعات قضائية في المحكمة الدولية، وهو ما سيعري سوأة الطغمة العسكرية الجزائرية ، والتي يبدو أن عدة ملفات ودعاوى في انتظارهم ... ̈