لاشك أن عملية تدبير و تسيير أية إدارة عمومية كيفما كانت, يتطلب جانبا كبيرا من الخبرة و التجربة و الرسانة و الشجاعة في اتخاذ القرارات. و الأكيد أن هامش ارتكاب الأخطاء يبقى مسألة بديهية, لكن شريطة ان تكون هذه الأخطاء لا تمس النظام العام المبنية عليه قواعد و ضوابط الادارة. دعنا نأخد نيابة فكيك مثالا- هذه لا تعدو ان تكون مجرد محاولة لفتح نقاش حول طبيعة التسيير و الاشتغال. لا يختلف اثنان أننا عندما نتحدث عن نيابةكنيابة فكيك لا تتحكم فيها قرارات عمودية فقط بقدر ما تتأثر بعوامل خارجية مرتبطة اساسا بالفضاء المجالي الدي تقع فيه هذه النيابة و كذ لك الجوانب السوسيوثقافية و الاقتصادية. فالاقليم يعيش و ضعا اقتصاديا هشا يئن تحت عدة وطأة مشاكل, كغياب فرص الشغل و التهميش الممنهج الذ ي تعرض له الاقليم من مدة طويلة. كلها أسباب و غيرها خلقت حالة من الا حباط في اوساط الساكنة و لاسيما فئة الشباب التي تعد الفئة المتموقعة في هرم السكان. هذ ا بدوره خلق حالة من رد الفعل العكسي المتجلية في اتباع أشكال معينة من العصيان و الاحتجاج العارم صنف هذ ا الاقليم كأبرز المناطق, على المستوى الوطني, من حيث حجم الاحتجاجات. تأتي على رأس هذ ه المنظمات التي وجدت لنفسها مرتعا خصبا للنمو منظمة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل. هده النقابة التي أزعجت و تزعج السلطات بمختلف انواعها. و الحقيقة أنه بطبيعة الظروف السوسيولوجية الموجودة اقليميا كان لابد من أن يخلق اطار نقابي يحمل على عاتقه الدفاع عن مصالح السكان و مختلف القطاعات الاخرى... مما حدا بوزارة الداخلية أن تضع هدا الاقليم في خانة المناطق الممنوعة من الاحتجاج وكل الأشكال المخلة بالنظام العام. هذ ه العوامل كان لا بد من الاتيان على ذ كرها لنفهم أن القرارات التي تتخذ في عدد من الادرات في هذ ا الاقليم تتأثر بطبيعة الوضع العام القائم. وبما اننا اخترنا النيابة كمثال, سنعمل على تقديم بعض من مظاهر الاستهتار في تسير و تدبير مجموعة من المشاكل. على أن يكون المقال فقط مجرد ارهاصات و توطئة سنعمل على التطرق اليها بتفاصيل دقيقة مستقبلا. وهي فرصة لكل الأقلام الحرة الأبية للادلاء بدلوها و فنح نقاش بناء في رحاب موقع السند الجاد، لا يستهدف ضرب جهة معينة بقدر ما يأمل أن يساعد مجموعة من الفاعلين الميدانين على الجلوس أرضا و اجراء تقييم ذ اتي و اعادة النظر في أشكال التفاعل مع عدد من القضايا و المشاكل التي تصنع الحدث. لقد عاشت النيابة الاقليمية لفكيك, في السنوات الأخير على ايقاع عدة مشاكل في تدبير عدد من الملفات التربوية وهذ مرده للتغيير التي تعرفه النيابة فيما يخص الاستبدال شبه الدائم للنواب, حيث لايتعدى أي نائب سنتين الى ثلاث سنوات. ثم الملاحظ كذ لك ان النيابة تنهج سياسة ازدواجية المعايير في التعاطي مع مجموعة من القضايا ذا ت الشان التربوي. فعدد من القضايا تبقى رهينة أدراج النيابة التي تتبع سياسة أذن من طين و الاخرى من عجين. من يكون الضحية أليس المدرسين الذ ين يدفعون الثمن. ناهيك عن دور النقابة في هذا المضمار, و التي تتعامل مع ملفات معينة بشكل سريع بينما تتفادى الخوض في ملفات أخرى, وهذ ا راجع طبعا اما لارعاب النيابة بفزاعة الاضرابات أو أن الملف المراد معالجته يتورط فيه أحد كوادر أو منخرطي الكونفدرالية الديموقراطية للشغل.كانت هذه وجهة نظر خبير قريب جدا مما يجري في الميدان. ------------------------------------------- التعاليق : 1 - الكاتب : خبير ويخاف من ذكر إسمه ويريد أن نصدق كلامه ،عجبا؟ 2 - الكاتب : قارئ الخبير الذي لا يخبر عن اسمه ليس حتى خبير نفسه
