بلغنا من مصادر موثوقة وعليمة ، أن لجنة للمراقبة قد قامت بتفتيش وصف بالدقيق بالمحكمة الابتدائية ببوعرفة في الآونة الأخيرة ، لتتبع أداء الموظفين من التاجية الإدارية ، وانضباط الجلسات ، ومعقولية صدور الأحكام .... وقد اعتبر موظف بنفس المحكمة أن هذه المراقبة هي إجراء روتيني وعادي يدخل في صلب ظهير 1974 التعلق بالتنظيم القضائي ، و أضاف أن المراد بالتفتيش هو تقييم تسيير المصالح التابعة للمحكمة ، وطريقة أداء الموظفين للمهام المنوطة بهم ، واستطرد قائلا بان مثل هذه الزيارات منصوص عليها في القانون المنظم ، ويمكن أن تحدث مرة في السنة ، أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك . بيد أن مسؤولا بتنظيم سياسي له رأي مخالف ، فقد أكد أن هذه الزيارة أملتها الاختلالات والاعطاب العديدة التي تسم جهاز القضاء ببوعرفة ، بل أكثر من ذلك أضاف بان هذه اللجنة قد طالبت بإحضار بعض الملفات الحساسة التي يتتبعها الرأي العام المحلي ، كما صرح بان اللجنة سترفع تقريرا مفصلا لوزير العدل . وعلى العموم فكيف كان الأمر ، وسواء مرت هذه الزيارة بردا وسلاما على المسؤولين ( الرئاسة – النيابة العامة –كتابة الضبط ... ) أو كانت سببا في قطف بعض الرؤوس ، فان المواطن العادي سواء ببوعرفة أو على امتداد البلاد يثوق إلى : - قضاء نزيه ومحايد ، غير منحاز لأي كان . - قضاء عادل يؤمن بمساواة المتقاضين أمام القانون . - قضاء يضمن الحق في المحاكمة العادلة للجميع . - قضاء يتمتع بالمصداقية ، محصن ضد كل مظاهر الفساد ...الخ - قضاء مستقل لا يرضخ للتعليمات . الصديق كبوري /بوعرقة
