في جلسة 09 فبراير وبعد افتتاح الجلسة بآيات بينات من الذكر الحكيم أخد الرئيس الكلمة ليبرر غيابه عن الجلسة السابقة بسفره في مهمة إلى اسبانيا ، لأنه بلغه بأن بعض المستشارين اعتبروا ذلك هروبا من المحاسبة. بعد ذلك طرح النقطة الثانية من جدول الأعمال للمناقشة, وهي من النقط 4 المدرجة التي تهم التصفيف " معناها فتح طريق أو توسعته ". تركزت تدخلات المعارضة حول ضرورة وضع دراسة تهم كل شوارع وأزقة المدينة التي تحتاج إلى التصفيف, وترتيبها حسب الأولوية ثم طرحها على المجلس للمصادقة. وأعطى المستشار حميميدة, بعض الشوارع التي تقع في قلب المدينة والتي تحتاج إلى توسعة نظرا للازدحام الذي يحدث فيها وما ينتج عنه من عرقلة للسير ومن بينها شارع " ليوتنو بالحسين ". كل التدخلات طلبت من الرئيس إرجاء النقط المتعلقة بالتصفيف إلى دورة لاحقة بعد إنجاز الدراسة, لكن الرئيس أصر على المرور إلى التصويت, الشيء الذي يؤكد بأن الرئيس وأغلبيته ترفض مقترحات المعارضة مهما كانت وجاهتها وبالتالي فهو الذي يمارس سياسة " الرفض من أجل الرفض ". بعد التصويت تبين أن النتيجة هي رفض هذه النقطة الشيئ الذي دفعهم إلى اختلاق مشكلة لرفع الجلسة باستعمال أحد أنصارها الذي أحدث الفوضى داخل القاعة التي تحولت إلى قاعة مصارعة وصلت إلى حد قفز أحد مستشاري الأغلبية "حارس مرمى سابق" من أعلى منصة الرئاسة على مستشار من الأغلبية غاضب على سوء تسيير الرئيس, ولولا أن أحد مستشاري العدالة والتنمية أمسك به لسقط على الأرض. حدث هذا رغم أن عددا من المستشارين طلبوا من الرئيس إسكات هذا الشخص أو إخراجه من القاعة, لكن الرئيس فضل رفع الجلسة, طبعا بطريقة غير قانونية.