استنكر سكان جماعتي بي درار وبني خالد الخطوة التي أقدم عليها المجلس البلدي لبني درار بإقامة مستودع لآليات وسيارات الجماعة بالجناح المخصص للماشية بالسوق الأسبوعي ببني درار،دون التفكير في عواقب ذلك من اكتضاض في هذا الجناح مما يجعله لا يستوعب أعداد رؤوس الماشية مع حلول فصل الصيف،حيث يكثر العرض والطلب . هذا السوق الأسبوعي ذا الموقع الاستراتيجي على الطريق الرئيسية الرابطة بين وجدة والسعيدية،كان على هذا المجلس أن يليه إهتماما خاصا بإقامة جناح خاص ببيع السمك،وبذلك يصبح سوقا يوميا يدر على المجلس مداخل قارة،وليس الترامي على أطرافه،وكراءه لمدة خمس سنوات بثمن شابه الشك والغموض. أما عن جانب النظافة بهذا السوق فحدث ولا حرج،تراكم للأزبال في كل جانب، خصوصا الباب الشرقي التي أصبحت مطرحا للأزبال. يقع هذا بجماعة إنخرطت في التنمية المستدامة والميثاق الوطني للبيئة دون حياء، وأعدت كباقي الجماعات دون شك مخططا في الموضوع قيل عنه أنه دعى إلى التشجير وإقامة مساحات خضراء،هذه ليست من الأولويات ،فالنفايات الصلبة لوثت الأخضر واليابس،فلو خصصت جائزة للتلوث لكانت من نصيب مجلسنا،فأنا لا أبالغ فعلى الصحافة الجهوية أن تزور مدينتنا وتقف على الوضع البئي الكارثي (بعض الصحافيين شوهدوا يلتقطون صورا خلال تغطية دورة فبراير الأخيرة أتمنى أن يعززوا هذه المقالة بها) إننا كمتتبعين للشأن المحلي نطالب الجهات المعنية ،وعلى رأسهم السيد الوالي والسيد باشا المدينة أن يضعوا العين على هذا المستودع،حتى لا يكون وسيلة لهدر المال العام لاغير.