قالت مصادر حقوقية حضرت أطوار الجلسة الثانية لمحاكمة زوجة القاضي المتهمة بتعذيب خادمتها " زينب " أن الزوجة حضرت زوال أول أمس إلى قاعة المحكمة الابتدائية في وجدة مرتدية النقاب ، وحاملة رضيعها قبل أن يأمرها القاضي بالكشف عن وجهها. وحضر الجلسة التي تم تأجيلها إلى 24 من هذا الشهر ، 12 شاهدا سيقفون إلى جانب زينب التي مازلت ترقد في مستشفى الفارابي بوجدة ، كما ترافع عنها أزيد من 15 محاميا يمثلون مختلف هيئات المحامين بالمغرب. إلى ذلك أفادت مصادر مقربة من القضية أن قاضي التحقيق استمع لأزيد من ساعة إلى الضحية زينب بحضور والدها، لأنها قاصرة، حول وقائع التعذيب والحرق، التي تتهم مشغليها بارتكابهما في حقها، كما استمع أيضا إلى والدها، مضيفة أن قاضي التحقيق، أجل مواصلة الاستماع إلى القاضي، بعد تقديم دفاعه لشهادة طبية تثبت مرضه، وعدم تمكنه من المثول أمام قاضي التحقيق، إذ قرر الأخير تأجيل موعد استنطاقه أسبوعا آخر، أي الاثنين المقبل. وكيفت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بوجدة، متابعة زوجة القاضي، من جناية إلى جنحة تعذيب وتعنيف طفلة قاصرة، بعد انتهاء التحقيق والأبحاث في قضية تعذيب الطفلة زينب، من طرف الضابطة القضائية لأمن وجدة. وكان القاضي، الذي يعمل بالمركز القضائي لمدينة جرادة، المتهم إلى جانب زوجته بتعذيب خادمتهما وحرق أجزاء حساسة من جسدها، الاثنين الماضي، أمام قاضي التحقيق، في حالة سراح مؤقت، نظرا لتمتعه بمسطرة الامتياز القضائي. وكانت الخادمة الضحية، التي تتحدر من مدينة تازة، وترقد حاليا بجناح الأطفال بمستشفى الفارابي بوجدة، تحت حراسة شرطي، اتهمت القاضي وزوجته بتعذيبها وحرقها وكيها بقضبان محماة على النار، وقص شعرها، موضحة أنها اغتنمت فرصة غيابهما عن الفيلا لتلوذ بالفرار، فتوجهت إلى مفوضية الشرطة، ثم نقلت على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بالمستشفى المذكور، حيث وضعت في غرفة مغلقة.