أصدرت الجامعة الحرة للتعليم بالجديدة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بيانا عقب اجتماع أعضاء المكاتب الإقليمية والمحلية للجامعة يوم أمس الخميس بمقر ا.ع.ش بالجديدة استجابة لاحتجاجات نساء ورجال التعليم بالإقليم ضد الإجراءات الإدارية التي مست حقوق الشغيلة. وقد جاء في البيان أن الموسم الدراسي الحالي يمر في مناخ عام ينذر بمزيد من التوتر والاحتقان بسبب القرارات الانفرادية التي تنهجها النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالجديدة، والتمادي في خلق أجواء مشحونة بين الشغيلة التعليمية بالإقليم والتغييب المقصود للشركاء الاجتماعيين (النقابات).
سجلت الجامعة الحرة للتعليم في بيانها عددا من النقط التي أدرجتها ضمن الأوضاع المتردية والخطيرة، وعلى رأسها الانطلاقة المتعثرة للدرخول المدرسي، وسوء تدبير الموارد البشرية والمتمثل في الخروقات والتجاوزات في التكليفات الأخيرة، وعدم اعتماد معايير مذكرة الجذب وشرط التكليف داخل الجماعة أولا ثم الجماعة القريبة.
كما سجل البيان ما وصفته الجامعة بالزبونية والمحسوبية في التكليفات والتستر على الأشباح، والتلاعب في البنية التربوية وتكييفها حسب الطلب والمزاج، وتكليف بعض الأساتذة بتدريس مواد بعيدة عن تخصصاتهم، إضافة إلى ذاهرة الاكتظاظ وعدم تفعيل المذكرة 156 الخاصة بتحديد مهام الأعوان (المساعدين التقنيين).
وعن البنية التحتية للمؤسسات التعليمية، فقد سجلت الجامعة الحرة تأخر وبطء إصلاح بعض المؤسسات بالإقليم، وافتقار البعض الآخر إلى الماء والمرافق الصحية والتجهيزات، إضافة إلى عدم تسوية مستحقات محو الأمية منذ سنة 2005 إلى حدود الساعة.
كما سجل البيان تنديد الجامعة الحرة بالقرار الذي وصفته بالجائر الذي يقضي بتمديد عمل المتقاعدين إلى نهاية الموسم الدراسي الحالي، وتنديدها بقرار حومان نساء ورجال التعليم من متابعة الدراسة الجامعية، مطالبة في ذات البيان بإنصاف ضحايا النظامين 1985 و2003.
وقد ختمت الجامعة الحرة بيانها بشكر الشغيلة التعليمية على مشاركتها الفعالة في إضراب 23 شتنبر، ومسجلة استنكارها للخروقات التي تنهجها نيابة الجديدة، مع مطالبة الجهات المسؤولة وطنيا بالتدخل الفوري لرفع الحيف عن رجال ونساء التعليم، وإعلانها عن استعدادها الكامل لخوض كافة الأشكال النضالية دفاعا عن المكاسب.