علمت "الجديدة 24" من مصادر جيدة الاطلاع أن السلطات المحلية التابعة لمختلف المقاطعات الحضرية بالجديدة، تعاني كثيرا أثناء الحملات التي تشنها من حين لآخر من أجل محاربة كل اشكال الاحتلال الغير قانوني للملك العمومي. وحسب المعطيات التي حصلت عليها " الجديدة 24" فان السلطات المحلية تجد صعوبة كبيرة في الحصول على المساعدات اللوجيستيكية من طرف بلدية الجديدة.
ففي كل مرة تسعى احدى المقاطعات الحضرية في الحصول على شاحنة البلدية أو احدى وسائل النقل للمساعدة على نقل المحجوزات التي يتم حجزها من طرف السلطات، دائما ما تتدرع مصالح البلدية بأن وسائل النقل مشغولة في أمور أخرى أو لأنها غير متوفرة بالمرة، مما يساهم كثيرا في عرقلة البرنامج التي أعدته باشوية الجديدة في محاربة الظواهر المشينة لاحتلال الملك العمومي بكل نواحي المدينة، كما أن مصالح البلدية تمتنع في كثير من الاحيان بامداد السلطة باعوان الجماعة الحضرية لمساعدة "المقدمين" ورجال السلطة من أجل ازالة كل الحواجز و"التيندات" وكل المحجوزات اثناء حملات تحرير الملك العمومي. ليقى السؤال المطروح هل يتعلق الامر بعدم توفر البلدية على وسائل النقل الكافية أم أنها تتدرع بذلك تفاديا للتشويش على المحتلين للملك العمومي علما أن المجلس البلدي لمدينة الجديدة هو أكبر مساهم للاحتلال الملك العمومي بالمدينة عبر منحه للعديد من الترخيصات الغير قانونية التي تساهم في استفحال هذه الظاهرة.
وبالعودة الى مسؤولية الجماعة الحضرية في عرقلة احتلال الملك، علمت "الجديدة 24" أن بعض القياد يجدون صعوبات كبيرة في محاربة بعض المقاهي التي تحتل الملك العام في ابشع صوره، حيث دائما ما يتدخل بعض المستشارين او الاعضاء النافذين ببلدية الجديدة للضغط على السلطات المحلية، من اجل غض الطرف عن بعض أصدقائهم اما لتوفرهم على مقاهي او "سناكات" او محلات تجارية تحتل الملك العام دون وجه الحق.
وتأكيدا لهذه المعلومات وحسب المعطيات التي استقتها "الجديدة 24" فان صاحب مقهى بتراب المقاطعة الحضرية الرابعة (الصورة) يدعي الحماية من طرف أحد المستشارين النافذين ببلدية الجديدة، تحدى السلطات المحلية واستولى على كامل الرصيف، كما تظهر الصورة المرفقة ضمن هذا المقال، ويرفض الانصياع في كل مرة يتوصل فيها بإنذار يوجبه باخلاء الرصيف، وهو ما قد يضع مستقبلا هيبة السلطة في خبر كان.
فهل تتحرك الجهات العليا بالاقليم لوضع حد لهذه الفوضى ؟؟