رسالة إلى عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة حول ترقية أستاذة لم تعد تزاول التدريس

الموضوع: رسالة مفتوحة إلى السيد العميد حول ترقية أستاذة لم تعد تزاول التدريس والبحث والتأطير بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة منذ أزيد من 20 سنة.
في البداية أعرب لكم عن أسفي لاضطراري لمراسلتكم بهذه الطريقة عوض المراسلة المباشرة لكنكم، السيد العميد، تتحملون قسطا من المسؤولية في هذا الأمر لأن مصالحكم وكتابتكم الخاصة بالضبط، كما تعلمون، تمتنع بأمر منكم، عن تسليم نسخة من المراسلات كوصل بالتسلم أو بالإيداع يحمل رقم المراسلة تاريخها وكذا ختم المؤسسة. كما لايخفى عليكم كذلك أنه سبق لنا شخصيا أن راسلنا السيدة العميدة السابقة في هذا الموضوع بالذات، عندما كنتم تشغلون منصب نائبها، لكن من دون أي رد و بدون أية نتيجة فعلية تذكر. كل هذا جعلنا على يقين بأنكم على علم تام بهذا الملف الذي لا توجد إرادة حقيقية لطيه بشكل نهائي أو تسليط الضوء عليه حتى لا يسيء لمؤسستنا وجامعتنا ويدخلهما في شبهات إضافية هم في غنى عنهم.
قد يتبادر لذهن القراء غير المتتبعين لتفاصيل هذه القضية الغريبة أن هذا العنوان استفزازي أو يروم لشيء من المبالغة والتضخيم: كيف تتم ترقية موظف أو موظفة "شبح" أو على الأقل لا يشتغل بالمؤسسة منذ مدة طويلة في حين أن مبدأ الموظف "الشبح" هو التستر والتخفي والسرية لكي لا يتم اكتشافه وبالتالي فضحه. هذا السؤال يجب أن يطرح على المسؤولين الإداريين وعلى رأسهم شخصكم السيد العميد. لكن الأكيد ما كان لنا أن نكتشف حالة هذه الأستاذة (ص.ل) لولا أن اسمها ورد باستمرار ومنذ سنوات في لوائح الترقية الخاصة بأساتذة التعليم العالي المساعدين وكان آخرها لائحة الترقية برسم 2010. الأكيد كذلك أن هذه الأستاذة لم تعد تزاول التدريس بمؤسستنا أي كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة منذ أزيد من عشرين سنة.
لذا يحق لنا التساؤل كيف يمكن لأستاذة لم تأت للمؤسسة منذ عشرين سنة ومع ذلك يرد اسمها ضمن لائحة الأساتذة المرشحين للترقية برسم السنة الجامعية 2010 وكذا في لوائح سالفة لسنوات خلت وهو الأمر الذي جعلها تنفضح بشكل شبه أكيد. هذه الأستاذة (ص.ل ) غادرت المؤسسة بدون رجعة منذ مدة طويلة حينما كانت تدرس بشعبة اللغة الفرنسية وآدابها ومع ذلك ما زال اسمها يدرج باستمرار ضمن لوائح المرشحين للترقية. فكيف يحدث ذلك مع أن القانون واضح ولا يترك أي مجال للتأويل: لا يمكن لمن غادر المؤسسة أن يدرج ضمن لائحة المرشحين للترقية وخصوصا إن لم يعد يزاول التدريس والبحث والتأطير العلمي بالمؤسسة التي يقدم بها ترشيحه خلال الفترة المعنية بالترقية؟ لم تقدم الأستاذة المذكورة أي ملف للترقية مع أن المشرع واضح وينص على ضرورة تقديم ملف سواء بالنسبة للنسق الاستثنائي أو للنسق السريع أو للنسق العادي ومع ذلك يدرج اسمها من طرف الإدارة. فكيف تمت ترقيتها خلال السنوات الماضية مع أنها غادرت المؤسسة إلى وجهة مجهولة؟ فملف الترقية عبارة عن نوع من التباري بين مجموعة من الأساتذة يجمع بينهم إطار واحد و يزاولون بشكل طبيعي مهامهم في التدريس والتأطير والبحث العلمي بالمؤسسة؟ فكيف لمن لم يعد يزاول هذه المهام منذ عشرين سنة بالمؤسسة أن يرد اسمه بل الأدهى من ذلك أن يرقى؟ وبأي سند قانوني يدرج اسمه في لائحة الترقية ومع أساتذة لم يعد يزاول بينهم المهام السالفة الذكر؟
وكيف لإدارة كلية الآداب والعلوم الإنسانية أن تسكت على وضعية هذه الأستاذة ، التي حسب كل المعطيات ، لم تعد تقوم بمهامها في التدريس والتأطير والبحث منذ عشرين سنة بمؤسستنا؟ وما رأي وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي و رئاسة جامعة شعيب الدكالي في ما يجري بكلية الآداب بالجديدة؟ مهما يكن جوابهم لا يمكن قبول مثل هذه الوضعية الشاذة وكيفما كانت التبريرات فهي تبقى واهية ودون أي أساس أو سند قانوني. وكما أسلفنا الذكر فقد سبق لنا أن قمنا بصفة شخصية بمراسلة العميدة السابقة في الموضوع لكن من الواضح ومن الأكيد أن روح التغيير وكل مطالب الشعب المغربي وقواه الحية في الشفافية والوضوح ومواجهة الفساد بمختلف أشكاله لم تمر بعد بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة بل ربما لم يصل صداها بعد لمسئوليها.

التوقيع:عبد العزيز الماحي حقوقي وأستاذ
بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة