لازالت ساكنة مدينة الجديدة تنتظر منذ أكثر من 19سنة، أن تشفع الحالة الكارثية التي يتواجد عليها مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس، لدا المسؤولين عن الشأن المحلي من أجل إعادة النظر في قرار إقفال المستودع الإقليمي للأموات الكائن بالقرب من المقاطعة الرابعة وعدم فتحه في وجه الجثث منذ بنائه سنة 1994. إلى ذلك كانت العديد من الأصوات المطالبة بإعادة فتح مستودع الأموات الإقليمي، ما فتئت تواصل بح حناجرها من أجل إحاطة المسؤولين علما بضرورة إعادة النظر في القرار المتخذ منذ سنين خلت، في الوقت الذي يدعو واقع الحال بإلحاح إلى تحقق هذا المطلب في أقرب الآجال، وذلك بالنظر إلى الحالة الكارثية التي أصبح عليها مستودع المستشفى الإقليمي الذي يستقبل كل يوم أعدادا مهمة من أموات إقليمي الجديدة وسيدي بنور، فيما لا تتحمل طاقته الاستيعابية غير عدد ضئيل بسبب قلة الأماكن المخصصة لاستقبال الجثث، وعدم كفاية تجهيزاته بإيداع عدد كبير منها، فيما تعرف المدينة توسعا عمرانيا كبيرا يفرض التعجيل بقرار بداية تشغيل المستودع الإقليمي.
وتتساءل ساكنة مدينة الجديدة عن السبب الحقيقي وراء عدم تشغيل هذا المستودع وتحويله إلى ملحقة لبلدية الجديدة خاصة بقسم الصحة البلدي، رغم كون الإقليم في حاجة ماسة إلى خدماته، فيما تطرح علامات استفهام كبرى بخصوص إخفاق كل المجالس المتعاقبة على تسيير الشأن المحلي بالإقليم منذ 19 سنة في إيجاد حل لهذا المشكل، وهو ما يؤكد بحسب العديد من المهتمين ״كون المسؤولين لا يتوفرون على إرادة حقيقية للخروج بقرار جريء في شأن هذا الإغلاق غير المبرر״.
وحسب مصادر مطلعة فإن المستودع الإقليمي للأموات كان قد تعرض قبل سنوات لسرقة أجهزة تبريد تبلغ قيمتها 40 مليون سنتيم في ظروف غامضة، دون أن يتم تحريك مسطرة البحث عن مرتكبي هذه الجريمة من طرف المسؤولين آنذاك، ليتم اقتناء محركات تبريد جديدة سنة 1998 قدرت قيمتها ب 30 مليون سنتيم، دون أن يتم استغلالها في تشغيل المستودع لحد الساعة.
وأكدت ذات المصادر أن هذه الآليات أصبحت بدورها عرضة للتآكل والإهمال، وهو ما اعتبرته العديد من الفعاليات هدرا للمال العام وجب فتح تحقيق حوله واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل وقف نزيفه ومعاقبة المسؤولين عنه.
هذا وأكد مصدر طبي بمستشفى الجديدة الإقليمي، أن مستودع الأموات الذي تم إنشاؤه بالمستشفى الجديد للمدينة، والذي ينتظر أن يفتح أبوابه خلال الأيام القادمة، لن يكون مستعدا لاستقبال أعداد كبيرة من الجثث بالنظر إلى العدد المحدود من صناديق الموتى الموجودة به، والمحددة في 12 صندوقا فقط، ما يعني أن إدارة المستشفى ستتخلى عن الخدمات التي كانت تسديها في السابق لبلدية الجديدة التي يفترض أن تتكلف بإعداد مستودع للأموات يكون تحت إمرتها حسب ما تفرضه القوانين الجاري بها العمل، مضيفا أن مساحة المستودع القديم للمستشفى كانت تسمح بوضع الجثث بجانب بعضها البعض ما لن يكون ممكنا في المستقبل، معتبرا أن التفكير الإستباقي في إمكانية وقوع كوارث أو حوادث مميتة يروح ضحيتها عدد كبير من الأرواح أمر ضروري، وبالتالي فالتفكير في إعداد مستودع للأموات بطاقة استيعابية مهمة يبقى أمرا ملزما، سيما وأن الجديدة باتت قبلة سياحية وصناعية وعمرانية رائدة وأن تعداد سكانها لن يتوقف في المليون نسمة وقد يتضاعف في مدة قصيرة، ما يستوجب الإسراع بفتح المستودع الإقليمي للأموات وتجهيزه بالآليات اللازمة لاستقبال أموات المنطقة وتخفيف الضغط عن مستودع المستشفى الإقليمي.
