بعد سنتين من البحث التمهيدي مع شبكة خطيرة استولت عن طريق التزوير في محرر رسمي على ملك عمومي في ملك للدولة تم، خلال الأسبوع الماضي، تقديم عنصرين رئيسيين من افراد الشبكة الإجرامية - في انتظار تقديم باقي أفراد الشبكة - امام السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف و الذي اقتنع بالأفعال الجرمية المقترفة من قبلهما حيث أحالهما على قاضي التحقيق ملتمسا منه، اجراء تحقيق مع إيداعهما بالسجن لخطورة الأفعال المرتكبة من قبلهما وذلك بغية تحقيق الردع الزجري ضد كل من سولت له نفسه تهديد الأمن العقاري سواء منه العام او الخاص. وعلاقة بالموضوع فإن الشبكة الإجرامية عمدت منذ سنة 2007 و2008 إلى تزوير محررين رسميين -بزعامة العدل المعتقل المسمى (بلعسلة) بتهمة التزوير - ينصبان على نفس الوعاء العقاري وبعد فشل خطتهم لعدة أسباب، عمدوا إلى انجاز رسم ملكية سنة 2022 مما جعل نفس الوعاء العقاري يحمل ثلاث رسوم ملكية ولائحة شهود واحدة في اغلبها وهو مالا يستقيم عقلا ولاقانونا. والعقار بطبيعته يتكون من كثبان رملية مكسوة بأشجار الكالبتوس ويشكل الحزام الغابوي المعروف بغابة الحوزية وهو متنفس مهم يرتاده سكان الجديدة ومدينة أزمور منذ زمن بعيد من اجل الفسحة والنزهة رفقة افراد أسرتهم وممارسة الأنشطة الرياضية ولاشك انه يدخل في اطار التراث اللامادي لذاكرة وتاريخ الجديدين. وقد كان سقوط احد المستثمرين الشباب ضحية لهذا التزوير بعد ابرام وعد بالبيع بخصوصه، لولا ان المحافظة العقارية راسلت إدارة المياه والغابات من اجل تقديم تعرضها لكون العقار حسب الوثائق الإدارية المودعة أمامها هو جزء لايتجزأ من الأملاك الغابوية ليشرع المستثمر في البحث حول هذه الحقيقة خوفا من ضياع أمواله وبعد ان ادلى له المشتبه فيه؟ الرئيسي بأصل حجة تملكه وقف على حقيقة التزوير التي بالرغم من حبكتها لتمرس بعض أفرادها إلا انها تهاوت امام الحقائق والتناقضات الصادمة المكتشفة. هذا وقد تدخلت مديرية املاك الدولة لتضع تعرضها امام المحافظة العقارية الى جانب التعرض الخاص بمديرية المياه والغابات بعد ان امتنعت مديرة المحافظة العقارية بازمور المعروفة بالحنكة والكاريزما المتشددة في حماية الامن العقاري عن التشطيب عليه. كما تم تقديم شكاية في نفس الموضوع امام محكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء في مواجهة بعض افراد الإدارة المتورطة في هذا التساهل الثابت بدلائل قوية يتوفر عليها الطرف المشتكي . و تجدر الاشارة إلى ان الثابت من خلال المحضر الذي تتوفر عليه إدارة المياه والغابات انها هي من قامت بتشجيره وتنسبه إلى نفسها وهو ذو طبيعة تتكون من تلال رملية التي تبقى بالطبيعة ملكا غابويا لايكتسب بالحيازة طبقا للقانون المنظم . مع العلم ان افراد الشبكة، يقرون بكونه، معروفا انه ملك غابوي ولم يكن يحوزونه او يتصرفون فيه. ومن المنتظر ان يعصف هذا الملف بعدة رؤوس متورطة في هدر المال العام والاستيلاء عليه في باقي الأيام. .