في إطار التزامه بخدمة الصالح العام، قدم النائب البرلماني مولاي مهدي الفاطمي حصيلة عمله خلال ولايته البرلمانية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة في الدفاع عن قضايا المواطنين داخل قبة البرلمان. استعرض الفاطمي عدد الأسئلة التي تقدم بها، حيث بلغ مجموعها 206 سؤالًا شفهيًا ناقش خلالها قضايا ذات أولوية في الجلسات العمومية، بالإضافة إلى 473 سؤالًا كتابيًا تناولت ملفات حيوية تمس مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية. هذه الأرقام تعكس انخراطه الجاد في القضايا التي تهم المواطنين. ركز الفاطمي جهوده الرقابية على متابعة الملفات التي تهم المواطنين، سواء على المستوى المحلي أو الوطني. ومن بين القضايا التي أولاها اهتمامه: البنية التحتية، الصحة، التعليم، الفلاحة، التشغيل، والنقل. كما حرص على تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الفئات الهشة والمناطق القروية، مؤكدًا على ضرورة إيصال صوت المواطنين إلى الجهات الحكومية المختصة. أما على المستوى التشريعي، فقد ساهم الفاطمي في مناقشة مشاريع القوانين والمصادقة عليها، مع السعي لتحسين النصوص القانونية بما يخدم مصلحة المواطن ويحافظ على المكتسبات الوطنية. إيمانًا منه بأن العمل البرلماني لا يقتصر على قبة البرلمان، قام الفاطمي بتعزيز قنوات التواصل مع المواطنين من خلال اللقاءات المباشرة. هذه اللقاءات كانت فرصة للإنصات لهموم المواطنين ومساعدتهم في إيجاد حلول لمشاكلهم اليومية. وفي ختام حديثه، أكد الفاطمي أن هذه الحصيلة ليست سوى خطوة على طريق طويل من العمل المتواصل. وأعرب عن تعهده بمواصلة التزامه بالدفاع عن قضايا المواطنين بكل تفانٍ ومسؤولية، واضعًا مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار. تمثل جهود مولاي مهدي الفاطمي نموذجًا يحتذى به في العمل البرلماني، وتؤكد أهمية التواصل المستمر بين النواب والمواطنين لتعزيز التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية.