النقل الحضري.. هل يترافع برلمانيو الجديدة امام وزير الداخلية للحصول على حصة من الحافلات

في ظل أزمة النقل الحضري بالجديدة ،وتهالك بعض حافلات أسطول الشركة صاحبة التدبير المفوض ، وتجرع الالاف المواطنين مرارة التنقل عبر هذه الحافلات ، وأمام إقرار وزير الداخلية بضعف جودة حافلات النقل الحضري وأيضا بضعف محتوى الدراسات التي على أساسها يتم إبرام عقود تدبير النقل المفوض من طرف الجماعات.
بادرت وزارة الداخلية إلى وضع برنامج أولي للفترة بين 2024 و2029 يهم تزويد أكثر من 32 مدينة، بأسطول إجمالي يبلغ 3500 حافلة وكلفة مالية تقدر بأكثر من 10 مليارات درهم، وذلك لمواجهة إشكاليات وإكراهات تدبير قطاع النقل الحضري، واستعدادا لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030 رفقة البرتغال وإسبانيا.
وسبق لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إناكد داخل قبة البرلمان، أنه تبين من خلال النماذح المعتمدة والتجارب الميدانية المتعلقة بتدبير قطاع النقل الحضري، بروز عدة إشكاليات وإكراهات، مشددا على أن النقل الحضري في المغرب ليس في المستوى الذي يريده المغاربة، مشيرا إلى أنه تم تجريب عدة نماذج، ولم نجد "ما يصلح لنا".
وأضاف لفتيت، أنه من غير المعقول أن لا نجد شركات مغربية تستثمر في قطاع النقل الحضري، ويتم اللجوء إلى جلب الاستثمار الأجنبي المتعلق بالنقل الحضري، معلقا:"حرام حرام هادشي".
ولفت الوزير الانتباه إلى "ضعف جودة النقل من حيث حالة الحافلات، ومشكل عدم التوازن المالي للعقود الذي يؤدي إلى عجز مالي متفاقم، ثم قصور في الحكامة وضعف مهام التتبع المرتقبة".
وتهم هذه الاستثمارات، حسب الوزير ذاته، مكونات الأسطول ومراكز الصيانة ومخابئ الحافلات ومواقفها، وكذا أنظمة التذاكر.
وفي هذا الاطار تطالب مجموعة من فعاليات المجتمع المدني من برلمانيي إقليم الجديدة الترافع لدى وزارة الداخلية من أجل ضمان حصة وفيرة من الحافلات المزمع توزيعها على 32 مدينة لكي تستفيد شركة ايكينوكس الحاصلة على التدبير المفوض لقطاع النقل بالجديدة الكبرى من عدد من الحافلات، وذلك لتحقيق تطلعات المواطنين في نقل حضري يليق بمستوى إقليم الجديدة..