الزمامرة: الشرطة القضائية تشنّ حملات تمشيطية واسعة لتجفيف منابع الجريمة بالمدينة

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمفوضية أمن الزمامرة من إيقاف مجموعة من الأشخاص متلبسين بترويج المخدرات وحجز حوالي 3 كيلوا غرام من مخدر الشيرا بإحدى شقق بإقامة العرفان، إضافة إلى إيقاف شخص من أجل ترويج المخدرات بحي السلام والذي كان يستعمل دراجته النارية لأجل ذات الغرض، بحيث أبدى مقاومة عنيفة أثناء إيقافه من طرف العناصر الأمنية، وبعد تنقيطه تبين أنه مبحوث عنه بموجب عدة مذكرات بحث لدى مصالح الشرطة بالزمامرة والدرك الملكي بالزمامرة وسيدي اسماعيل من أجل تعدد السرقات وتكوين عصابة إجرامية.
وفي موضوع ذي صلة، أفادت مصادر "الجديدة24"، أن مصالح الشرطة القضائية بالزمامرة تمكنت من إيقاف شخصين في زمن قياسي قاما باغتصاب وهتك عرض قاصر حاولت الانتحار بحي النهضة، واحتجاز واغتصاب سيدة أخرى بدوار العليات.
حسب ذات المصادر، أنه تم إيقاف شخصين من أجل اقتراف عملية السرقة؛ أحدهم يقوم بالنشل والسرقة بالأسواق الأسبوعية، والأخر مبحوث عنه من أجل السرقة تحث طائلة التهديد بالسلاح الأبيض بعد تعريض أحد الضحايا للسرقة بحي السلام.
هذا وأسفرت الحصيلة الأمنية المنجزة للشرطة القضائية بمفوضية الزمامرة خلال ثلاثة أسابيع الماضية عن توقيف حوالي 13 شخص وإحالتهم على أنظار وكيل الملك بابتدائية سيدي بنور وكذا الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة؛ من بينهم أربعة أشخاص من أجل الاتجار في المخدرات، و ثلاثة أشخاص من أجل السرقة، و شخصين من أجل الاتجار في مسكر ماء الحياة كانوا يستعملون العربات المجرورة بالدواب لترويج مسكر ماء الحياة، وشخصين آخرين من أجل ترويج الأقراص المهلوسة.
واستهدفت هذه الحملة الأمنية تطهير الأحياء من كل الشوائب الأمنية والتصدي لانتشار الجريمة والحد من معدل ارتفاعها بالإضافة إلى المتورطين في ترويج المخدرات والضرب والجرح والأسلحة البيضاء و"الكريساج" وقضايا مختلفة...
وهذه العمليات الأمنية لقيت صدى جيد لدى الساكنة مطالبين السلطات الأمنية بالاستمرار في حملتها من أجل زيادة الإحساس بالأمن، كما طالبوا الهيئة القضائية بالحكم على المتورطين في هذه الجرائم بأحكام سجنية رادعة، وعدم التساهل معهم حتى لايتم تكرارها.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المعطيات حصلت عليها "الجديدة24" بطرقها الخاصة، نظرا لعدم توفر منطقة الأمن الإقليمي لسيدي بنور على خلية التواصل من أجل الحصول على المعلومة المنصوص عليها في دستور المملكة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011، ولاسيما الفصل 27 منه، دون انتهاك سرية التحقيق، أوتظليل الرأي العام بمعلومات مغلوطة.